الدولار الجمركي ومدى تأثيره على جذب الاستثمارات..وخبراء: القرار يساعد على تشجيع الصناعة المحلية

قررت وزارة المالية، تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية والترفيهية، ليكون مرتبطًا بسعر العملة في البنك المركزي، ويرتفع من 16 جنيهًا إلى 17 جنيه، حيث يرى مستوردون أن هذا القرار سيؤدي إلى زياة أسعار المنتجات، التي ستطبق عليها الزيادة في سعر الدولار الجمركي، والتي وصفها قرار المالية بأنها سلع "استفزازية".

وفسر عدد من الخبراء والمحللين، أن قرار الحكومة ووزارة المالية بشأن تحرير سعر الصرف على الدولار الجمركي، قد يكون له حركة سلبية على الأسواق خلال المرحلة المقبلة، وسيتم توضيح ذلك فيما يلى:

قرار الدولار الجمركي يساهم في تشجيع الصناعة المحلية

أكد السيد أبو حليمة خبير اقتصادى، أن تأثير رفع سعر الدولار الجمركى سيكون تاثير محدود على التضخم العام، وذلك لأنه نتاج من قطاع السجائر والكحول، ويمثل 2.2% من مؤشر السلع الاستهلاكى، متوقعا أن معدل التضخم سيكون 19% فى ديسمبر 2018، ومتوسط التضخم عند 18% فى الربع الرابع لعام 2018، بما يعنى أنه سوق يتم الإبقاء على أسعار الفائدة فى 2018.

وأشار "أبو حليمة"، فى تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أن قرار الدولار الجمركى يساهم فى زيادة الإيرادات الضريبية، وذلك لعدم وجود أى إجراءات ضريبية جديدة، وأن الرسوم الجمركية 6% فقط من الإيرادات الضريبية والمستهدفة 770 عند مليار جنيه فى العام المالى 2018-2019، بما يعادل بنمو 21% على أساس سنوى مقارنة بارتفاعها بنسبة 38% فى العام المالى 2017-2018.

وأضاف خبير الاقتصاد، ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 40% فى الربع الأول من العام المالى 2018-2019، ونمو الإيرادات بنسبة 35.3% على أساس سنوى، لافتا النظر إلى أن الهدف من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على واردات بعض السلع هو تشجيع الصناعة المحلية والحفاظ على العمالة، مما يساهم فى تقليل عمليات الاستيراد ويدعم التصنيع، وبالتالى يساعد على جذب المستثمرين العرب والأجانب خلال الفترة المقبلة.

وتابع "أبو حليمة"، أن هدف قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركى يساهم فى تشجيع الشركات التى نستورد منها أن تقوم بالاستثمار فى مصر وإنشاء العديد من المصانع، وهو ما يساهم بدوره فى توفير الكثير من فرص عمل الشباب والحد من البطالة، وتشجيع الصناعة المحلية، مما يكون بمثابة ميزة تنافسية بين المستثمرين، ومنه النهوض بالاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة دعم وتشجيع الصناعة المحلية واحترام كافة القرارات وجميع الاتفاقيات الدولية، وأن ذلك القرار تم اتخاذه لحماية الصناعة الوطنية واتخاذ القرارات المناسبة للاقتصاد الوطنى.

الدولار الجمركي لن ينتج عنه تأثيرًا كبيرًا يؤثرعلى التضخم

من جانبه أكد أحمد عز الدين محلل مالي واقتصادي، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأساسية نتيجة لقرار وزارة المالية، لكنها لن تكون زيادة كبيرة، ولكن هذه الزيادة في أسعار السلع لن تتسبب في زيادة قراءة التضخم لدرجة تتخطى مستهدفات البنك المركزي، خاصة مع انحسار تأثير أزمة أسعار الخضروات.

ويستهدف البنك المركزي، تحقيق معدل تضخم سنوي، بنسبة 13٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.

وأشار"عز الدين"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن مؤشر التضخم، ارتفع في أكتوبر الماضي، نتيجة أزمة أسعار الخضروات، هذه الأزمة انحسرت حاليًا، ولكن هذا القرار لن ينتج عنه تأثيرًا كبيرًا يؤثرعلى التضخم، موضحا أن التضخم لن يتخطى مستهدف البنك المركزي.