برلماني يطالب بإطلاق السلطة التقديرية للقاضي في أحكام الأسرة
قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الشق الإجرائي في قانون الأحوال الشخصية يوجد به خلل كبير، مستنكرا أن يكون ناتج طلاق شخصين وجود من 15 إلى 16 قضية نفقة.
وأضاف "فؤاد" خلال ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية لمجلس الشباب المصري، أن القانون الحالي أتاح الفرصة للتبارز بين المحاميين في إنشاء نفقات جديدة، كنفقة الحلاقة ونفقة العقيقة وغيرها، وهو ما جعل الشق الإجرائي في القانون الحالي وسيلة لجلد الأشخاص لبعضهم البعض، مشيرًا إلى أن الواقعة التي سن عليها قانون الخلع حالة واحدة، فيكف لحالة واحدة أن يقوم عليها 70% من حالات الطلاق في مصر.
وأضاف "فؤاد": "في مشروع قانون الأحوال الشخصية لا نعيد اختراع العجلة ولكننا نسير على خطي دول العالم، لذا يجب زيادة السلطة التقديرية للقاضي، حيث أن القضاة في القانون الحالي مغلولة أيديهم في أحكام الأسرة، فدول العالم لا تخير الطفل حيث أن تخيير الصغير أمر غير مفهوم ولكننا نحتاج إلي قوامة وهو ما سيحققها إطلاق السلطة التقديرية للقاضي".
