عودة لواء شرطة للخدمة وإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للتقاع
قضت محكمة القضاء الإداري دائرة
١٣ ترقيات (كادر خاص)، بإلغاء قرار وزير الداخلية، بإحالة اللواء جلال فؤاد محمد عياد
للتقاعد.
وتقدم ميشيل حليم وكيل الطاعن،
بدعوى رقم ٨١٤٤٥ لسنة ٧٠ ق، لإلغاء القرار رقم ١١٥٦ لسنة ٢٠١٦ والصادر من وزير الداخلية
بإحالة موكله للتقاعد عند سن ٥٧ عاما برتبة لواء، مستندًا لقانون هيئة الشرطة ويخضع
لقانون العاملين بالخدمة المدنية، وغير جائر الإحالة للتقاعد قبل سن الستون عاما.
كما قدم حليم، للمحكمة (حالتين
مثل) لواءات شرطة من دفعة عام ١٩٨٥، نفس دفعة الطاعن ونفس السن، لم يحالوا للتقاعد
رغم وجود بعض الجزاءات العقابية والكتابية الثابتة بملف خدمتهم.
وطلب وكيل الطاعن، من هيئة المحكمة
تصريح موجه لشؤون الضباط بوزارة الداخلية، بضم صورة من ملفات الضباط الذي أشار إليهم
بحالتين مثل؛ وذلك تطبيقًا لمبدأ المساواة والعدالة في حين أن المحكمة قد اطلعت على
ملف اللواء جلال عياد (الطاعن) ووجدته خاليا تماما من وجود ثمة جزاءات.
وقدم وكيل الطاعن، ما يثبت إنجازات
موكله خلال فترة خدمته، حيث كان أول من قدم اقتراح إشارات المرور الإلكترونية ( بكاميرات
المراقبة)، واقتراح طرق الاتجاه الواحد بالمناطق السكانية وتم تطبيق ذلك بعدة مناطق
بدايةً بمنطقة الدقي بطريق نادي الصيد.
وأخذت هيئة المحكمة بالأسباب المقدمة
من محامي الطاعن، وحكمت محكمة القضاء الإداري بعودة اللواء جلال عياد للخدمة.
