3 ديسمبر.. البحرين تنظر قضية اتهام شخصين بالتخابر وتلقي أموال من قطر

أعلنت النيابة العامة في البحرين انتهاء تحقيقاتها في واقعة قيام شخصين بحرينيين بتهمة التخابر وتلقي أموال من قطر، بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية.

وصرح أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأنه تم تحديد جلسة بتاريخ 03 ديسمبر المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى، لنظر واقعة قيام شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلًا عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالًا من عبدالله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدًا على دفعات كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما.

كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية هذا العام، ولدعم حملته الانتخابية، وأنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلًا عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح مملكة البحرين، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة، من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.