وقال السبسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، اليوم الخميس، "مجلس الوزراء سينظر في مشاريع القوانين الأساسية، ومن بينها المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة".
وتابع أن "الدستور التونسي ينص على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات".
وأفاد بيان للرئاسة التونسية، الأسبوع الماضي، بأن "مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية، بباب سابع مكرر، تحت عنوان أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث".
وبإقرار الرئيس السبسي مشروع قانون المساواة في الميراث، يكون الرئيس التونسي، قد أوفى للنساء التونسيات بأبرز وعوده الانتخابية، التي قدمها لهن في انتخابات الرئاسة، في ديسمبر 2014، لكنه يستهدف أيضا إحراج حركة "النهضة"، ذات المرجعية الإسلامية، بعد فك التوافق السياسي بينه وبين رئيس الحركة، راشد الغنوشي، قبل أشهر، ووضع الحركة في مواجهة مع قوى الحداثية والديمقراطية.
وكانت لجنة الحقوق والحريات الشخصية، التي شكلها الرئيس السبسي في أغسطس2017، قد قدمت مشروعا يتضمن سلسلة تعديلات على القوانين الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات الشخصية.
وإضافة إلى المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، يقترح القانون إلغاء الولي في الزواج بالنسبة للمرأة، وتمكينها من الزواج من الأجنبي، غير مسلم، دون إجبار الزوج غير المسلم على إعلان إسلامه.
