"أبوزيد": المنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم

أقامت لجنة المياه بنقابة المهندسين المصرية برئاسة الدكتور محمود أبوزيد- وزير الموارد المائية والري الأسبق، ندوة بعنوان "مشروعات التنمية الزراعية للاستغلال الأمثل للموارد المائية ودور المشروعات الناجحة في تحقيق سياسات المياه" والتي أدارتها الدكتورة شيرين شوقي- مقرر اللجنة، بحضور المهندس هاني ضاحي- نقيب المهندسين، والدكتور حسين العطفي- وزير الموارد المائية والري الأسبق، وعدد من خبراء المياه والري.

افتتح المهندس هاني ضاحي الندوة بكلمة أكد خلالها على أهمية قضية المياه وضرورة ترشيد الاستهلاك مستشهدًا بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ستعمل على توفير نحو مليار م3 بالإضافة إلى أهمية نشر الوعي بالحفاظ على المياه لدى كافة المواطنين في ظل تزايد التعداد السكاني.

وأشار ضاحي إلى أن وزارتى الرى والزراعة خفضتا حجم زراعة الأرز من 2.5 مليون فدان، إلى مليون فدان، لأن زراعة الأرز تستهلك وحدها 27% من المياه.

من جانبه أشار الدكتور محمود أبوزيد، إلى أن أزمة المياه فى المنطقة العربية واضحة ودقيقة، مشيرًا أن المنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم، وأن40% من سكانها يعيشون فى مناطق الشح المائى.

وقال إننا في مواجهة صعبة مع تحديات التغيرات المناخية والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، الأمر الذي يحتم استخدام التقنيات الحديثة في مجال المياه الجوفية واستخدام تكنولوجيات الاستشعار عن بعد وغيرها لتطبيق التقنيات الجديدة لاقتصاديات المياه.

وبدروها قامت الدكتورة شيرين شوقي بعرض ملخص لأهم إنجازات لجنة المياه، لافتة أن الهدف من عقد هذه الندوات الخروج بتوصيات قائمة على أساس علمي ودراسة أكاديمية من كبار الخبراء بهذا المجال ومن ثم تقديمها إلى المسئولين المختصين، كما تهدف الندوات أيضًا إلى تبادل الآراء ونقل الخبرات من كبار العلماء إلى شباب المهندسين وهو ما تحرص عليه نقابة المهندسين لأهمية هذه القضية.

وأشارت شوقي أن هناك عدة تحديات تواجه مصر في مجال الموارد المائية، فضلًا عن زيادة الاحتياجات المائية نتيجة التزايد المستمر في السكان، مشددة على أهمية التواصل الداخلى والخارجى والتنسيق والعمل المشترك مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية ذات الصلة واتحادات المهندسين والمؤسسات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث.

وفي كلمته أوضح الدكتور عبد الغنى الجندى- العميد الأسبق لكلية الزراعة بجامعة عين شمس وعضو لجنة الغذاء والزراعة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن مشروع "تطوير الرى الحقلي في الوادى والدلتا بمساحة خمسة ملايين فدان" له فوائد كثيرة أهمها زيادة دخل المزارع، ورفع القيمة التقديرية للأرض، وتوفير فرص عمل للشباب، وكذلك فوائد على المستوى القومي أهمها توفير قدر كبير من المياه.

كما تناول عبد الغنى، مشروع الـ"1.5 مليون فدان" وكيفية الحفاظ على مخزون المياه الجوفية وعدم استنزافه بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الموارد المائية غير التقليدية بمعالجة مياه الصرف المختلط بيولوجيًا للاستخدام الآمن واستثمارها في الزراعة، مشيرًا إلى ضرورة العمل على ترسيخ مفهوم الإدارة المائية الرشيدة في سد العجزالحالي والمتوقع مستقبلًا من المياه، والتى تعتمد على أربع ركائزهى عدالة التوزيع، ومرونة الإدارة، وتنويع مصادرالمياه وتنميتها، والبعد الأجتماعي والبيئي والاقتصادي.

ونوه أيضًا أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030هى المرجعية الرئيسية للاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة (نهر النيل- تحلية مياه البحر- المياه الجوفية ذات الملوحة العالية- وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعى) بما يحقق مفهوم التنمية الزراعية المستدامة وتحسين الإنتاجية الزراعية كمًا ونوعًا.

وطالب عبد الغني بالتركيز على دورالبحث العلمى والاستفادة بما تم تحقيقة من إنجازات ساهمت فى استخدام التقنيات العلمية المحلية فى ترشيد استهلاك المياه وتنمية مواردها، واستخدام الطاقة المتجددة فى معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي وتحلية المياه لتحقيق التوازن بين الطلب على المياه من القطاعات المختلفة وحجم الموارد المائية المتاحة.

واختتم الدكتور عبد الغني الجندي كلمته مشددًا على ضرورة رفع الوعي لدى المزارعين لإدراك أن مشكلة المياه هى مشكلة مجتمعية وأمن قومي.

وحول كيفية إدارة مشروعات المياه لتحقيق أقصي استفادة من الماء أكد الدكتور سامي زهران- كبير مديري المشروعات في بريطانيا وأوربا وشركة ICT Limited - على ضرورة أن يكون لكل مشروع مائي هدف محدد يسعى إلى تحقيقه، ثم يتم صياغة أفضل السياسات لتحقيق هذا الهدف، ومن هذه السياسات يتم وضع إستراتيجيات التنفيذ، وبعدها يأتي دور مديري المشروعات الذي يحدد كيفية تطبيق هذه الإستراتيجيات بافضل السبل الممكنة

وشدد" زهران " على أن الإدارة المتميزة لجميع مشروعات المياه صارت ضرورة حتمية، في ظل الأزمة المائية التي تطل برأسها على كل سكان الكرة الأرضية.. وموضحا أنه رغم أن 75% من سطح الكرة الأرضية تغطيها المياه، إلا أن 97.5% من تلك المياه هي مياه المحيطات المالحة، أما المياه الصالحة للشرب فلا تزيد عن 1% من المياه الموجودة على سطح الأرض، مؤكدا أن 1.5 بليون إنسان في الكرة الأرضية يعاني من عدم وجود مياه شرب، وأكثر من 80 دولة في العالم تعاني أزمة مائية.

وقال: "من المهم جدا استخدام التكنولوجيا الحديثة في مواجهة أزمة نقص مياه الشرب"، مؤكدا وجود تكنولوجيات حديثة جدا قادرة على حل مشكلة المياه في العالم كله.

وأضاف أنه لا بد أيضا من وجود جهات تكون مسئولة عن حماية مصادر المياه وتنظيم توزيعها على كل قطاع مجتمعي طبقا لحاجاته، مع ضمان وصول مياه الشرب الصالحة لكل مواطن، والتصدي بحسم لكل ما من شأنه أن يحدث فقدا في المياه.

وتابع: "في بريطانيا قوانين تتيح محاكمة كل من يتسبب في فقد أية كمية من المياه أ او يسيء استعمالها".

ومن جانب أشار الدكتور حسين العطفي - وزير الري الأسبق - إلى أن قضية المياه أصبحت على رأس أولويات الأجندة السياسية في مصر، مؤكدا أن إستراتيجية 2030 تسهم بشكل كبير في مواجهة أزمة المباه المصرية، ودعا إلى التوسع الرأسي في الزراعة المصرية لزيادة الإنتاج الزراعي دون الحاجة لاستخدام كميات أكبر من مياه الري، مؤكدا أن كفاءة استخدام مياه الري تصل إلى 75%، وهي نسبة جيدة جدا ومعدل متميز – على حد وصفه–.

وطالب بضرورة وجود تنسيق كامل بين وزارتي الري والزراعة في مجال المياه، وقال: "هناك مجهودات جيدة تتم في مجال المياه في مصر، ولكننا لا نزال نطمع في المزيد من أجل تحقيق مستقبل أفضل".

وشهدت الندوة مناقشات موسعة شارك فيها عدد كبير من الحضور، فدعا البرلماني فتحي ندا – عضو مجلس النواب ونقيب الرياضيين - إلى ضرورة أن تتعامل الجهات المسئولة في مصر مع أزمة المياه بشكل مختلف عما هو قائم حاليا.. وقال " للأسف مازلنا نتعامل بسياسة رد الفعل، ولا يزال كثير من المصريين لا يعرفون بأن مصر تعاني أزمة مائية !"، متعهدا بأن يكون للبرلمان دور كبير في مواجهة أزمة المياه القضية خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور أحمد بيومي رئيس مجلس إدارة المجلس القومي لمكافحة الفساد، على أهمية أن يدرك كل مصري الحجم الحقيقي لأزمة المياه في مصر، وأن يكون هناك حوار مجتمعي حول أفضل السبل لمواجهة هذه الأزمة.

وأشار الدكتور صفوت عبدالدايم – الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه - إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال المياه، وفي مراكزها العلمية دراسات مستفيضه لكيفة التعامل مع هذه الأزمة، بعضها يعود إلى سبعينات القرن الماضي،وهناك مجهودات كبيرة تبذل في مجال بث رسائل توعية للمواطنين بمخاطر أزمة المياه، ولكن المشكلة أن تلك الرسائل لا تصل لكل المصريين، بدليل أن عدد غير قليل من المصريين لا يعلمون حتى الآن أن مصر تعاني أزمة مياه.

ومن جانبه أكد المهندس حمدي السيسي مدير إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة بالهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة ترحب بجميع الابتكارات والاختراعات الخاصة بترشيد المياد ولديها استعداد كامل لتصنيعها تلك المخترعات.

وطالبت المهندسة منى عوض – مساعد رئيس هيئة البترول لسلامة البيئة – سابقا - بالتوسع في تحلية مياه البحر لمواجهة أزمة المياه في مصر.

وإتفق المشاركون في الندوة على عدة توصيات أعلنها الدكتور محمود أبوزيد – رئيس لجنة المياه، ووزير الري والموارد المائية الأسبق، وكان في مقدمتها ضرورة ألا ينفرد بإدارة ملف المياه والتخطيط المستقبلي لها وزارة واحدة، فلابد من وجود تنسيق كامل وتعاون مستمر بين وزارتي الزراعة والري في مجال المياه،فضلا عن ضرورة التواصل الدائم بين هاتين الوزارتين ووزارات الكهرباء والصناعة والبيئة، بما يؤدي في النهاية إلى تحرك جماعي لتحقيق أفضل إدارة للموارد المائية المصرية.

وطالبت الندوة بضرورة البدء فورا في وضع استراتيجية مائية لمصر فيما بعد 2037، أي بعد انتهاء الاستراتيجية الحالية التي تنتهي عام 2037.
وشددت الندوة على ضرورة التصدي بكل قوة لتلوث المياه، باعتباره أحد أخطر ما يواجه المياه في مصر

ودعت الندوة إلى ضرورة تواجد نوع جديد من الإرشاد وهو الإرشاد المائي الذي يعمل جنبا إلى جنب مع الإرشاد الزراعي، من أجل التواصل مع الفلاحين، وتزويدهم بأفضل سبل الري التي تحقق وفرا مائيا، مع ضرورة تطوير نظم الري الحقلية بما يحقق في النهاية تقليل المياه المستخدمه في الري وفي ذات الوقت زيادة المساحات المنزرعة