"المالية" تكشف عن الحالات المستثناة من دفع الضريبة العقارية
قالت وزارة المالية، أنه لا يتم فرض ضريبة عقارية على الأرض الفضاء غير المستغلة، ويجوز لأصحاب المصانع أن يتقدموا بطلب رفع الضريبة إذا زالت صفة الاستغلال عن الأرض الفضاء.
وأضافت الوزارة، بشأن مطلب المستثمرين بإعادة النظر فى فرض الضريبة العقارية على أراضى المصانع، أن المشرع حينما فرض ضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته تبنى فلسفة واقعية الضريبة ولذا تضمن أن يكون من بين أعضاء لجنة الحصر والتقدير أحد المكلفين بأداء الضريبة بناء على ترشيحات من اتحاد المستثمرين، جاء ذلك فى خطاب من رئاسة الوزراء يتضمن رد وزارتى المالية والصناعة على مطالب المستثمرين، جاء ذلك فى خطاب من رئاسة الوزراء يتضمن رد وزارتى المالية والصناعة على مطالب المستثمرين.
وردا على مطلب دراسة إلغاء الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار الخاصة بتجهيز المصانع، أوضحت أن التعريفة الجمركية تضمنت قرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، بإحضاع الآلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لقطاعات الصناعة لفئات ضريبية تتراوح بين المعفاة، 2% و5%، وتعد هذه الفئات من الفئات الدنيا بالتعريفة، تحفيزا للإنتاج ودعما لعجلة التصدير.
وفيما يتلق بمطلب القضاء على التهريب الكلى من خلال سد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، قالت المالية، إنه يتم معالجة هذا المطلب من خلال 3 محاور رئيسية وهى أولا المحور التشريعى، إذ تضمن مشروع قانون الجمارك الجديد تشديد العقوبات على المخالفة الجمركية لتصل إلى 30 ألف جنيه فى بعض الحالات، تغليظ العقوبات على بعض المخالفات كما فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضائع ومنشأها لتصبح الغرامة 100% من الضريبة الجمركية بدلا من 25%، تغليظ عقوبة التعويض فى جريمة التهريب الجمركى بحيث أصبحت تعادل مثلى الضريبة الجمركية.
ثانيا المحور التكنولوجى من خلال ربط مصلحة الجمارك جميع المنافذ والعمل على رفع كفاءة شبكة المعلومات بها، ثالثا استخدام أجهزة الكشف بالأشعة فى المنافذ الجمركية، إذ تم تطوير منظومة أجهزة الفحص بالأشعة بما يساعد على اكتشاف عمليات التهريب للبضائع.
