أمين صندوق حزب الوفد يكشف أسباب اعتذاره عن منصبه

وأكد "الحسيني، في بيان له، أن علاقته برئيس الحزب المستشار بهاء أبوشقة، علاقة طيبة منذ أن كان سكرتيرًا عاما ولا يوجد ما يستدعي وقوفه موقف المناهض ضده.

وجاء نص البيان كالتالي: عقب تولي رئيس الحزب عمله في 11 أبريل 2018 تقدمت له بإستقالة خطية مكتوبة لظروفي الخاصة ولكنه رفض بشدة وتأشيرته كانت (رفض إذ لا يمكن للحزب الاستغناء عن الخدمات الجليلة التي قدمتموها والحزب في حاجة إلى مزيد من الاستمرار لهذا المجهود لصالح المكان) وعلى ضوء ذلك واصلت العطاء بإخلاص يشهد له الجميع، ولكنى لاحظت في الآونة الأخيرة وبناءً على توصيات من بعض بطانة السوء المحيطة به بتجاهل دوري تماما حتى أنه أسند العملية الانتخابية لزميل عزيز فاضل رغم عدم درايته بالمسائل التنظيمية للانتخابات وساعدته في الأيام الأولى لفتح باب الترشيح حيث إننى أشرفت على انتخابات رئاسة الحزب منفردا دون أدنى خرق للشفافية والحيادية الكاملة وهو ما أقر به أبوشقة حرفيا".

وتابع: "يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 وفي حوالي الساعة السابعة مساءً اتصل بي رئيس الحزب وطلب مني إرسال مبلغ 70 ألف جنيه بصفة عاجلة من أموال المرشحين لحجز فندق الكينج الملاصق للحزب فرفضت رفضا قاطعا لأن هذه الأموال لابد من إيداعها حساب الحزب في البنك ويتم خروجها بشيكات موقع عليها من أمين الصندق كطرف أول ورئيس الحزب أو السكرتير العام كطرف ثاني على أن تتم تسوية المبالغ بمستندات صرف معتمدة من أمين الصندوق كما أعلنته أن هناك قرار صادر من المكتب التنفيذي في 13 مايو 2016، بإلغاء صرف بدلات انتقال للجمعية العمومية وهذا القرار لا يتم إلغاءه بقرار من رئيس الحزب بل بقرار من المكتب التنفيذي وعقب سيادته على حديثي بأنها سليمة وقانونية 100% ورغم ذلك فوجئت في صباح اليوم التالي بأن أمر موظفي الشؤون المالية بمبلغ السبعين ألف جنيه وجرى حجز فندق الكينج بمعرفه بعض الأشخاص من بطانة السوء لضمان تسكين ناخبين ما يؤيدون قائمته وهو الإجراء الذي جرى اتخاذه في انتخابات رئاسة الحزب مع ملاحظة أن حجز الفنادق في انتخابات الرئاسه كانت من أموال المرشحين وليست من أموال الحزب".

وأردف: "يوم الخميس 1 نوفمبر عُقدت جلسة ثلاثية بين السيد رئيس الحزب والسكرتير العام وشخصي المتواضع تضمنت عرض قائمة أسعار الهيئة القومية للسكك الحديديه للانتقال بين المحافظات بالدرجه الأولى الفاخرة (تم اطلاعه عليها)، والمطالبه بتوحيد جهة صرف بدل الانتقال بأن يكون رئيس اللجنة العامة أو من يفوضه كتابيا، شكيل لجنه لتسكين الناخبين على أن تكون الإقامة في اليوم السابق واللاحق لانعقاد الجمعية العمومية مع توفير كافة وسائل الراحة لهم، تتم المحاسبة بتحديد العدد المسجل بكل محافظة وتكلفة الفرد على أن تتم التسوية بناءً على عدد الحضور الوارد في كشوف التسجيل بالانتخابات".

وأضاف: "فوجئت يوم 4 نوفمبر 2018 أن كل ما جرى الاتفاق عليه لم ينفذ منه بند واحد، فلم أتسلم موافقة المكتب التنفيذي بإلغاء القرار الصادر في 13 مايو، 2016، تم صرف بدلات الانتقال بالمخالفة لأسعار هيئة السكك الحديدية ودون العرض علينا، وتم إرسال بدلات انتقال للمحافظات المعروف عنها تأييد لقائمة رئيس الحزب وطلب مني تأجيل إرسال بدل الانتقال للمحافظات المناهضة لقائمته وهي: الشرقية – الفيوم – بورسعيد – الإسماعيلية، وتأكدت من هذه الممارسات أن ما أعلنه المستشار رئيس الحزب للإعلام بأنه يقف على مسافات متساوية من المرشحين هو كلام مرسل بعيد كل البعد عن الواقع، كما تأكدت أن وجودي كأمين صندوق أصبح من غير اختصاص مع وجود تجاوز في حقي يضعني في موقف حرج لا أرتضيه لنفسي، ومن الممكن أن يضعني في مسآءلة أمام الجهات الرقابية فتقدمت باعتذار مكتوب لسيادته عن استمراري في أداء عملي كأمين صندوق وتكليف أمين الصندوق المساعد بمهام المنصب كما تنص اللائحة، إن ما حدث في انتخابات الهيئة العليا كان ملخصه ترغيب وترهيب ترغيب: لمن يؤيد قائمه رئيس الحزب بالنجاح في الهيئة العليا أو استمراره كرئيس لجنة، ترهيب وتوعيد لمن يناهض قائمته بعدم إنجاحه في الانتخابات والتهديد بحل لجانه مستقبلا.

وتابع: "كنت أتمني أن تسير الانتخابات في جو ديمقراطي يليق باسم الحزب الكيان العظيم ويليق باسم رئيس الوفد الذي يترأس أكبر لجنة مؤسسيه للتشريع والرقابة إلا أن سيادته خالف تلك الأعراف وضرب بها عرض الحائط وسار بالانتخابات في اتجاه معاكس سيذكره التاريخ ويعترض عليه زعماء الوفد الحاليين بل والراقدون في القبور بدءا من سعد زغلول – مصطفي النحاس – فؤاد سراج الدين – نعمان جمعه – مصطفي الطويل - محمود أباظه – السيد البدوي واذكر السيد رئيس الحزب وزملائي ونفسي بقوله تعالي :وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ (47)صدق الله العظيم.