عضو بمجلس 'الصحفيين': هيئة المكتب تخل بمبدأ العدالة في صرف الإعانات

تقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين محمو كامل، بمذكرة لمجلس النقابة، ضد هيئة المكتب، بعد اتخاذها قرارات دون العرض على مجلس النقابة، وصرف إعانات للزملاء الصحفيين أكثر من مرة في العام لنفس الشخص، دون وجود معايير ثابتة وواضحة لصرفها.


وطالب في مذكرته، بعدم التصديق على قرارت اللجنة قبل وضع آلية ومعايير محددة يعتمدها ويقرها مجلس النقابة بشكل رسمي في اجتماعه المقبل لصرف هذه المبالغ حتى تصل إلى من يستحقها بالفعل.


وجاء نص المذكرة كالتالي:

السيد الأستاذ عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين

الزملاء أعضاء هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين

الزملاء أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد

دأبت هيئة مكتب مجلس النقابة على مدار دورة انعقاد المجلس الحالي على اتخاذ قرارات إدارية بالمخالفة لقانون النقابة الذي ألزم هيئة المكتب بعرض توصياتها على مجلس النقابة قبل تنفيذها، وعلى مدار جلسات المجلس السابقة رفضت خلال هذه الجلسات بعض هذه التوصيات أو بمعنى أصح ما تم اتخاذه من قرارات قبل عرضها على المجلس خاصة القرارات المالية منها.


وبناءً على طلب مني بعد تسجيل ملاحظاتي حول قرارات هيئة المكتب الخاصة بصرف ما يسمى بـ"الإعانات" لعدد من الزملاء تكرر صرفهم لهذه المبالغ أكثر من مرتين، قرر المجلس تشكيل لجنة لصرف الإعانات شرفت باختياري ضمن هذه اللجنة.


وخلال الاجتماع الوحيد الذي عقدته اللجنة تناقشت مع الزملاء حول وضع معايير واضحة ومحددة لاختيار الزملاء المستحقين لصرف هذه المبالغ، ولكن للأسف رفض الزملاء وضع آلية محددة، بل ورفضوا اعتماد آلية عدم الصرف لمن تكرر صرفهم لمثل هذه المبالغ، وهو ما يخل بمبدأ العدالة ومنح هذه الأموال التي ائتمنتنا عليها الجمعية العمومية لمن يستحقونها بالفعل، وهو ما دعاني لرفض قرارات اللجنة وانسحابي من الاجتماع.


وخلال اجتماع المجلس الأخير تم عرض قرار لجنة الإعانات على المجلس وكررت رفضي لهذا القرار الذي تضمن كشفًا به نفس الأسماء المُكررة لزملاء تكرر صرفهم لهذه المبالغ المالية لأكثر من مرتين خلال العام، وفوجئت عقب الاجتماع بصدور قرار من المجلس دون أن نقوم بالتصويت عليه خلال الاجتماع، وهو القرار الذي كلف ميزانية النقابة أكثر من ١٠٠ ألف جنيه إعانات بجرة قلم واحدة.


وأخيرًا.. أعلم جيدًا أن صرف مثل هذه المبالغ في حالات الطواريء للزملاء أعضاء الجمعية العمومية هو حق أصيل لمن يستحقها بالفعل وفقا للتقاليد النقابية ووفقا لقانون النقابة، وليست منة من المجلس ولا هبة بل هي حق أصيل لمن يستحق من الزملاء دون غيرهم ممن لا يستحقونها.


وبناءً عليه أطالب بعدم التصديق على قرارت اللجنة قبل وضع آلية ومعايير محددة يعتمدها ويقرها مجلس النقابة بشكل رسمي في اجتماعه المقبل لصرف هذه المبالغ حتى تصل إلى من يستحقها بالفعل، وأحتفظ لنفسي بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية التي تحفظ حقوق الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والأموال التي ائتمنونا على إدارتها.