تركيا تمنع سياسيين معارضين من السفر إلى برلين
تستمر الحكومة التركية في نهجها الأمني
والتضييق على الحريات العامة ونشطاء المجتمع المدني، وكل ما يتعارض مع سياسة الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان.
وصادرت السلطات التركية، حسب ما نقل موقع
"أحوال تركية"، أمس الجمعة، جوازات سفر عضوين بحزب الخضر اليساري في البلاد
بمطار أتاتورك بإسطنبول، ومنعتهما من السفر إلى ألمانيا، وفق المتحدث باسم الحزب.
العملية التركية في سوريا
وقال نائب رئيس حزب الخضر اليساري، ناجي
سونماس: "لقد أوقفتنا الشرطة في إدارة الجوازات في وقت مبكر من صباح اليوم. قالوا
لنا إن جوازات سفرنا لاغية ولا يمكننا مغادرة البلاد. نحن مندهشون لأنه لا يوجد حكم
محكمة لهذا الغرض".
وأضاف سونماس، أنه "وزميله المؤسس
المشارك للحزب عليم تونجايلي كانا يحاولان السفر إلى برلين حيث يعتزمان حضور مؤتمر
ينظمه تيار الخضر الأوروبي".
يذكر أنه تم اعتقال كل من سونماس وتونجايلي
لفترة وجيزة في فبراير الماضي بسبب انتقاد العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.
وقال سونماس، إن "محكمة تركية رفعت
حظرا على سفر السياسيين في يوليو".
حالة طوارئ
وأضاف أن جوازي سفرهما موجودان حالياً في
مركز شرطة فاتان في إسطنبول.
وتابع سونماس "سنطلب من السلطات إعادة
جوازي سفرنا الإثنين المقبل"، وأوضح أن الحزب سيرفع دعوى قضائية في حال فشل هو
وتونجايلي في استعادة جوازات سفرهما.
وأكد "لا يمكن وصف بلد تمارس مثل هذه
التدابير التعسفية بأنها ديمقراطية أو دولة قانون. إن مثل هذه القيود (مصادرة جوازات
السفر) لا تحدث إلا في ظل حالة طوارئ".
وفي السياق ذاته، قال تونجايلي عبر موقع
تويتر: "هذه الحواجز، وعدم المشروعية تجعلنا أقوى في النضال من أجل الديمقراطية.
سنواصل النضال من أجل عالم أفضل. سنتغلب على هذا في النهاية".
إجراءات تعسفية
وتستمر حكومة العدالة والتنمية في إجراءاتها
التعسفية ضد النشطاء على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل مسؤولين أوروبيين لأنقرة
باحترام الحريات العامة والتخفيف من القيود المفروضة على الصحفيين خصوصاً.
وأثار مسؤولون بارزون في الاتحاد الأوروبي
أثناء زيارتهم التي بدأت لأنقرة بالأمس، موضوع الحملة التركية على أكاديميين ونشطاء
متهمين بدعم احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2013 ووصفوها بـ"المقلقة".
إنهاء العضوية
يذكر أن تركيا كانت مرشحة لعضوية الاتحاد
الأوروبي لمدة نحو 20 عاماً، ولكنها تراجعت عن معايير التكتل في مجالات مثل حكم القانون
وحقوق المواطنين وحرية الإعلام منذ محاولة الانقلاب عام 2016.
وتزايدت المطالبات هذا العام في دول الاتحاد
الأوروبي لإنهاء محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد رسمياً.
