مطالبات للرئاسة بإنشاء وزارة مختصة بالبيطريين.. ووزيرة الصحة: "ماليش دعوة روحوا للزراعة"

عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، جمعية عمومية غير عادية، لبحث مشاكل الطب البيطرى والأطباء البيطريين، تحت عنوان "مش لاقيين حد يسمعنا يا ريس"،  وذلك بحضور أكثر من 500 طبيب بيطرى، من كافة المحافظات

ورفع الأطباء المشاركين بالعمومية، مجموعة من اللافتات الخاصة بمطالبهم، والتى كان من أبرزها:  مصر وأمنها الغذائي فى خطر بدون الأطباء البيطريين، عودة الضبطية القضائية للأطباء البيطريين، كيان مستقل للطب البيطرى من أجل النهوض باقتصاد الوطن، مطلوب تغيير شامل فى سياسات الطب البيطري لصالح البلد، إقرار قانون الصحة البيطرية الجديد حبيس الأدراج لدى وزارة الزراعة منذ عام ونصف، تمكين الطبيب البيطرى من مهنته مثل تمكين المرأة والشباب، الطب البيطري أمن مصر القومي، الجمعية العمومية للبيطريين تدق ناقوس الخطر من أجل صحة المصريين وسلامة الغذاء.

وافتتح الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد البيطريين العرب، فعاليات العمومية، مشيرًا إلى أن هذه العمومية تعد الأكبر في تاريخ النقابة، والتى تعد دليلا على أن الطب البيطرى حى وسيظل قوى بأعضائه، مؤكدًا على أنه لن يتم ترك مشكلة للأطباء البيطريين إلا وسيتم وضع حلول لها.

وأكد العامرى، على أنه تم دعوة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة السمكية والحيوانية، والدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعمداء الكليات والمعاهد، ولم يحضر أحد منهم أكبر جمعية عمومية فى تاريخ النقابة، قائلا: لم نأتٍ للحديث عن دعاية انتخابية، ومن سيتكلم هم الأطباء البيطريين أعضاء العمومية أنفسهم، مؤكدا أنه تواصل مع الجهات المعنية بالطب البيطرى، لحل مشاكل الطب والطبيب البيطرى، دون جدوى.

وأشار نقيب البيطريين، إلى أن وجود أعداد كبيرة فى الجمعية العمومية الطارئة يعكس حالة الاحتقان بين العاملين بالطب البيطرى، مؤكدا ضرورة منح الضبطية القضائية لمديريات الطب البيطرى، ولكافة الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية. 

وأوضح أن راتب البيطريين العاملين على الصناديق قيمته لا تتعد الـ 100 جنيه، وبعد الخصومات يحصلون على 75 جنيه فقط، مشيرا إلى أنهم استمروا لمدة 9 أشهر متواصلين لم يقبضوا جنيها واحدا رغم أن راتبهم ضعيف، مستنكرا عدم إدراج الأطباء البيطريين بالجامعات لكادر المهن الطبية، مثل البيطريين العاملين بالمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه التقى بأحد أعضاء مجلس النواب لبحث تلك المشكلة، إلا أنه فوجئ بإرسال رد من نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، تقول به: طالما اتجهتوا للبرلمان أكملوا معه".

ولفت إلى أن 7 نقباء اجتمعوا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مؤخرا، وأكد خلال الاجتماع ضرورة الاهتمام بالطب البيطري، لكنها قالت لي: ماليش دعوة.. روح للزراعة"، مضيفا: وأكدت لها أن الدواء البيطري الفاسد والمضروب منتشر فى كل مكان، إلا أنها رفضت أن تتخذ قرار حيال ذلك، ورفضت تعيين أطباء بيطريين.

وألقى الدكتور أشرف قاسم، أمين صندوق مساعد نقابة الأطباء البيطريين، قصيدة بعنوان "محدش سامعنا ياريس"، والتى أشارت  إلى العديد من مشاكل الأطباء البيطريين، من بينها: عدم وجود تعيينات، وعجز بالأعداد فى بالمحافظات، والتأكيد على أن الطب البيطرى خط الدفاع الأول عن المواطنين ضد الأمراض.

فيما أكد الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، أنه لابد من وجود وزارة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية، بعدما خذلت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية البيطريين، مشيرا إلى أنه توجه إلى الرقابة الإدارية، للإبلاغ عن وجود إصابات بالجلد العقدى بمحافظة الفيوم، فى عصر منى محرز ولم يشهد  تحرك قوى من جانبها.

من ناحيتها، قالت الدكتورة شيرين زكى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين: لا نعترض على قانون منع تداول الدواجن الحية، ولكن أين المجازر الجاهزة  لاستقبال حجم إنتاج الدواجن فى مصر؟، لابد أن يكون هناك استعداد بالمجازر، والأطباء البيطريين قبل تطبيق القانون.

وأضافت: مطالبنا ليست فئوية ومشاكلنا تخص المواطن أولا، ورأينا فى الجرائد والمواقع الكثير من حوادث ضبط كلاب مذبوحة ومعدة للبيع، والآلاف من براميل الفسيخ الفاسد، والمجازر التى تحتوى على نفايات الدواجن، والتى تعد كارثة صحية، بخلاف ضبط آلاف الأطنان من اللحوم الفاسدة على مستوى المحافظات، بشكل مستمر، متسائلة: أين الهيئة العامة لسلامة الغذاء؟ وهذا كله يدق ناقوس خطر، ويؤكد ضرورة التحرك للحفاظ على صحة المواطن المصرى، والأطفال الذين أصيبوا بأمراض مشتركة بين الحيوان والإنسان.

وأشار الدكتور زكريا الشناوى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أن  إنتاج مصر من الدواجن، يقترب من 4 ملايين طائر يوميا، ولا يمكن منع تداولها حية، قبل إعداد المجازر فى كل محافظة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة،  خاصة فى ظل وجود ضرورة لإعداد وتجهيز المجازر لحماية المواطنين من الأمراض.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية غير العادية، بتفعيل القرار الوزاري رقم 1373 لسنة 2014، بشأن الإشراف البيطرى على المزارع، وذلك لتعيين عدد كبير من البيطريين، بالإضافة إلى مخاطبة التنظيم والإدارة لتعديل التوصيف الوظيفي الفعلى والصريح للطبيب البيطرى بكافة أناء الجمهورية،ومطالبة وزير المالية بتوفيق أوضاع البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، على مستوى الجمهورية، أسوة بزملائهم الذين سبقوهم فى التعاقد، ومخاطبة ومناشدة رئيس مجلس الوزراء بنقل البيطريين المؤقتين العاملين على الصناديق الخاصة، للهيئة العامة للخدمات البيطرية على مستوى الجمهورية، وصناديق المجازر، وتشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء لعرض مشاكل الطب البيطرى ومشاكل الطب البيطرى فى مصر.

وطالبت العمومية بإعداد مذكرة وملف بمشاكل الطب البيطرى، والطبيب البيطرى وتسليمها لمجلس النواب، ومخاطبة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة حكومية من مجلس النواب ووزارة الزراعة، والنقابة العامة للخدمات البيطرية، وممثلين للشباب لوضع خطة استراتيجية لحل مشاكل الطب البيطرى، ومطالبة رئيس الجمهورية عمل كيان مستقل باسم وزارة الدولة للثروة الحيوانية والطب البيطرى.