تنظيم البيع الإلكتروني وزيادة الغرامات إلى 2 مليون جنيه.. أبرز ملامح قانون حماية المستهلك
قبل صدور اللائحة التنفيذية.. جولة في أهم بنود قانون حماية المستهلك الجديد
طرأت متغيرات اقتصادية واجتماعية على المجتمع المصري استوجبت تغيير قانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، حيث تفاعلت المؤسسات التشريعية في الدولة مع تلك المتغيرات، وتم وضع قانون جديد لحماية المستهلك بهدف وضع ضوابط للسوق، وتنظيم المنظومة الاستهلاكية، والذي تم اقراره رسميًا في 13 سبتمبر 2018.
ويستعد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لإقرار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال الأيام المقبلة.
وتضمن القانون الجديد 76 مادة، بينما كان يحتوي القانون القديم على 26 مادة، كما تدرجت العقوبات في القانون الجديد بدءًا من 50 ألف حتى 2 مليون جنيه، وكانت الغرامة في القانون القديم نحو 200 ألف جنيه.
وقد ألزم القانون الجديد البائع إعلام المستهلك بكافة بيانات السلعة كالسعر والصفات، وأن تكون الفاتورة التي يحصل عليها المشتري مدون عليها كل ما يتعلق بهوية البائع، وعلى الأخص عنوانه، وعلامته التجارية.
وقد تطرق قانون حماية المستهلك إلى تنظيم المبيعات الاليكترونية، وحفظ حق المستهلك في الحصول على السلع بالمواصفات المحددة مسبقًا.
ومن الأمور التي اهتم بها قانون حماية المستهلك الجديد ولم تكن موجودة في القانون القديم، إمكانية الرقابة على قطاعي الاتصالات والعقارات لأول مرة، حيث سيكون هناك رقابة على العقارات، والحصول على التراخيص، ولم يحدد القانون نسبة يحصل عليها المطور العقاري عند بيع العقار لشخص آخر.
كما حظر القانون الإعلان عن وحدات عقارية أو الأراضي المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية، كما لا يجوز أن يتضمن العقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه رسومًا أو نسبة أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية.
وتعد الإعلانات المضللة من الأمور التي عانى منها المجتمع المصري، ولهذا ركز القانون الجديد عليها، حيث أصبح يمكن وقف الإعلانات المضللة من خلال المحكمة، كما أن القانون الجديد وضع ضوابط للشراء عبر الإنترنت ووضع عقوبات رادعة للإعلانات المضللة تصل إلى مليوني جنيه.
وغلظ القانون العقوبات على محتكري السلع بالتعاون مع الأجهزة المعنية كالرقابة التموينية، وإدارة مباحث التموين ، فضلا عن تطرق القانون لوضع ضوابط السلع المستعملة من خلال حصول المستهلك على تقرير من مركز صيانة معتمد يوضح حالة المنتج.
وأعطى القانون الحق للمستهلك لرد السلعة والحصول على قيمتها أو استبدالها دون إبداء أي أسباب أو تحمل أي نفقات خلال 14 يومًا من تاريخ شراء السلعة بشرط عدم سوء الاستخدام للسلعة.
ونال قانون حماية المستهلك الجديد استحسان من مختلف الجهات، خاصة بعد دخول قطاعات جديدة إلى القانون، حيث اعتبره رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبدالمعطي، خلال تصريحات صحفية له، هدية الرئيس السيسي للمصريين، وأن يصب في صالح المستهلك المصري.
