رئيس الوزراء: الدعم النقدي سيقتصر على طفلين فقد بداية من هذا التوقيت

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم كلمة خلال مشاركته في مؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث تحت عنوان "من الحمــــــاية إلى الإنتــــــاج"، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والسفراء.

وفي بداية كلمته أعرب "مدبولي" عن سعادته واعتزازه بمشاركته في الاحتفال بمُضيّ ثلاثة أعوام على تدشينِ برنامجِ الدَعمِ النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، لِمَا حَققهُ من نجاحاتٍ حمائيةٍ فعالةٍ لنحو 2,2 مليون أسرة فقيرة، وفئات أولى بالحمايةِ، مشيراً إلى أن تلك الأسر تضم حوالي 9,5 ملايين مواطن.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم احتساب درجات الفقر لتلك الأسر طبقاً لمعايير علمية وإحصائية بناء على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطبقاً للمؤشراتِ التي وضعتها وزارةُ التضامنِ الاجتماعي في جهد دؤوب لتطوير منظومةِ الحمايةِ الاجتمَاعيةِ.

وأضاف أنه منذ بدايةِ القرنِ الحادي والعشرينَ، واجهتْ عديدٌ مِن دُولِ العالَمِ، ومن بينها مصر، تحولاتٍ جذرية ارتبطتْ بظروفٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ وسياسيةٍ وثقافيةٍ صعبة، سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي؛ مما ترتَّبَ عليه إعادةُ هيكلةِ الاقتصاد القوميّ وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في كثير من هذه الدول، فسعت كثير منها إلى تبني سياساتٍ اجتماعيةٍ متكاملةٍ، تتضافرَ فيها أنشطةُ الدعمِ والحمايةِ مع توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، وتحسين الخدمات الأساسية وميكنتها، وتطوير المؤسساتِ الاجتماعية، وإضفاء مَبادِئ الشفافية والمساءلة على مُختَلَف الأَصعِدة.

وأشار إلى أن برنامجِ الدعمِ النقدي المشروط جاء استجابةً لتوجه الحكومة المصرية نحو سياسات العدالة الاجتماعية، ولتخفيفِ وطأة الضُغُوط الحياتيةِ التي تتأثر بها الأُسر تحت خط الفقر، نتيجة إجرّاءاتِ الإصلاحِ الاقتصَاديِ التي تتبناها الدولةُ في السنوات الأخيرةِ، لإعادةِ هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازناً، وسعياً لإرساءِ قَواعد التنميةِ الشاملةِ والمُستدامةِ ولإقرار السِّلْمِ المُجتمعِي بوجهٍ عام.

ونوه بقوله، أود أن أثَّمن أثر البرنامج على الاستثمار في رأس المال البشري، وفي بناء الإنسان، من خلال الحرص على الرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، وعلى متابعة الصحة الإنجابية للأمهات، هذا بالإضافة إلى مراعاة وجوب الاهتمام بإلحاق الأطفال من سن 6-18 سنة بالمراحل التعليمية المختلفة، ورصد الحضور المدرسي لتعزيز الاهتمام بالتعليم في كافة أنحاء القرى والمراكز.

وأكد أن الحكومةُ لا تنظرُ لبرامجِ الحمايةِ الاجتماعيةِ باعتبارها إحسانًا، ولكنها تتبنى منظوراً تنموياً، مؤكَّدة على التزامات الأُسر برعايةِ أفرادها وبصفة خاصة أطفالها في مجالات الصحة والتعليم والتغذية، لحمايتهم من الوقوع في براثنِ الجهلِ والمرضِ وللاستثمارِ في تلكَ الأجيال، ليساهموا تِباعاً في دفع عجلة التنمية. لافتاً إلى أن الحماية الاجتماعية هي حقٌ يجسِّدُ العقدَ الاجتماعي بين الدولةِ والمواطن، ويُعززُ الوئامَ الوطني بين مؤسساتِ الدولة "الحكوميةِ والأهليةِ والخاصة" عبر عددٍ من الإجراءاتِ وآلياتِ التضامُنِ الاجتماعي، من مُنطلَقِ العدالةِ والإنصاف، ومن ثَمَّ فهي تشكِّلُ جزءًا مهما من جهودِ الدولةِ الراميةِ إلى تخفيفِ الهشاشةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والغذائيةِ، ومنع حدوثِ صدماتٍ أُخرى.

وأورد: يستدعينا الحَديثُ هنا عن مشكلةٍ مُلحةٍ تُهدد النموَ الاقتصادي وتُعطل جهود التنمية، وهي مشكلة التَضَخُم السُكاني الذي تشهده مصر، وعدم تبني سياسات فعالة لتنظيم الأسرة، مما تَسَببٌ في عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، فزاد عدد السكان بمصر 20 مليون نسمة في خمسة عشر عاماً بدءاً من 2003 وحتى 2018، وقد أشارَ الكتابُ الإحصائىُ لعامِ 2018، الصَادر عن الجهازِ المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن الزيادةِ السنوية فى عددِ السكان تتخطى 2.5 مليون نسمة، وهو ما يفوق تعداد دول بأكملها، ويَستَتِبع هذا خللُ في تطورِ الكثافةِ السكانية، وفي التوزيعِ الديموجرافي، ويُؤثرُ سلباً على خصائصِ السكان، فيسوء وضع الخدمات الصحية والتعليمية وتنتشرُ الأُمّيةُ، وتتآكل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والمواصلات، مما يؤدي تباعاً إلى إنخفاض مستوى الدخل للقومي وعلى التوالي دخل الفرد من نصيبه في الدخل القومي. فعن أي تنمية نتحدثٌ؟ فطبقا للأرقام والاحصاءات الدولية مصر تحقق أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذا لا يكفى، لأن الزيادة السكانية تلتهم هذه المعدلات.

وأوضح أنه لا يُمكنُ النظرُ إلى الحمايةِ الاجتماعيةِ باعتبارها مفهوماً بديلاً للرعايةِ الاجتماعيةِ التقليديةِ، التي تُكرس المنظُور السَلبي للمواطن، والمنظور الرعائي للدولة؛ مما ساعدَ على انتشارِ ثقافةِ "التواكلية" لسنواتٍ طويلةٍ، وأَثقل كاهل الدولة، وعَطَّل قوى السوق. وذلك يتطلبُ مِنَّا التفكيرَ في آلياتٍ حِمائيةٍ جديدةٍ، تُشبِعُ احتياجاتِ البسطاء، وتُحافظُ على كرامَتهِم، وتستثمر في المواطنين القادرين على العَمَل.

وأشار إلى ضرورة أن تَتَضافَر جهود الدولةِ في الحدِ من الزيادةِ السكانية سَواء بالتوعيةِ الأسريةِ، أو بإتاحةِ الخدماتِ الصِحيةِ ووسائل تنظيمِ الأسرةِ، وأنه يجب التركيز على الكيف وليس الكم، مشيراً إلى أنه من أجلِ بناءِ الإنسانِ المِصري والاستثمار في مواطنين أصحاءِ مُتعلِمين ومُنتجِين، يجب علينا ترشيد موارد الدعم لصالحِ الأسرِ الواعيةِ التي تُعظَّم مصالحَ الأسرةِ بشكلِ خاص، ومصالحِ الوطن بشكل عام.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء أن خدماتَ الدعمُ النقدي ستقتصر، على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019، وذلك حتى تتمكن الحكومة من إضافةِ أُسرِ جَديدةِ هي في أمسِّ الحاجةِ إلى الدعمِ، فمن غيرِ العدالة أن تَستفيد الأسرُ الكبيرةُ من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كليةً، كما تتم دراسة سياسات الدعم العينى أيضا، لوصوله لمستحقيه، وسنعلنها العام المقبل، لافتاً إلى ضرورة اتباع سياسات اجتماعية رشيدة، تَحتكِمُ إلى المنطقِ وتعتمدُ على موارِدِنا المتاحةِ وليس على احتياجاتنا التي تتزايد بالتضخم السكاني.

ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل جهوداً كبيرةً في عملياتِ التنقيةِ المُستمرةِ للمستفيدين من الدعم، وفي إستبعادِ أسر وفئات قادرة على العمل أو أخرى غير مستحقة، كما أشاد بجهود هيئة الرقابة الإدارية، ودعمها المستمر في استكمال قواعد البيانات وتحديثها، سواء مع وزارة التضامن الاجتماعي أو مع وزارات أخرى معنية بالدعم العيني، لافتاً إلى أن الدولة ستضرب بيدٍ من حديد على أية ممارسات فساد في ملف الدعم، أيا كان المتسببين فيها، سواء كانوا مسئولين أو عاملين أو مواطنين.

ونوه بضرورة تكريس الجهود في المرحلة القادمة لتحقيق التقاربَ ما بينَ التنميةِ والحمايةِ الاجتماعية، بما يَضمنُ النهوضَ بحياةِ محدودي الدخل، وتحويلهم من مستهلكينَ لخدماتِ الدولةِ إلى منتجينَ لها، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق سوى بالتنسيقِ بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية وجمعيات المستثمرين ومركز تحديث الصناعة والغرف التجارية والبنوك، وغيرها من الكيانات الشريكة التي يقع عليها جميعاً عبء النمو الاقتصادي.

واستكمل أنه لا يُمكننا الحديث عن الحماية الاجتماعية بعيداً عن دستور 2014م الذي أَقرّ حق الحماية الاجتماعية كحقِ دستوري، كما يلزمنا التطرق إلى رؤيةِ مصر 2030، والتي شكَّلتْ بمكوناتِها الخمسة: الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والبيئيةِ والثقافيةِ والسياسيةِ حائطَ صدٍ لكافةِ مدخلاتِ الفقر، وكانتْ بمثابةِ نقطةَ انطلاقٍ نحوَ مصر المستقبل.

واستطرد أنه مع بدء وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج "فرصة" للتدريب والتشغيل، من الأهمية أن تتكاملَ الإصلاحات الاقتصاديةِ الراهنةِ، فيما يتعلقُ بسياساتِ التشغيلِ والتوظيف، والتسعيرِ والدعمِ والأجور والحماية الاجتماعية للعاملين وخياراتِ الإنتاجِ المتاحة، ونوعيةِ الإستثمار، والنظامِ الضريبي..إلخ، وذلك تجنُباً لأي تفاوتات سلبية رُبما تؤلِم «محدودي الدخل». من أجل إرساء شبكات أمانِ اجتماعي تحققَ أثرًا تنموياً قوياً.

واسترسل أن الدولة اتخذت عدة إجراءات في هذا العام تتسق في مُجملها مع منظومة الحمايةِ الاجتماعيةِ، وأخص منها، وضع حد أدنى للمعاشات والعمل على تطبيق قانون التأمين الصحي، والانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وتنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، والحرص على توفير لبن الأطفال، ومراقبة أسعار المنتجات الغذائية، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتوسع فى خدمات الصرف الصحى بالقرى، والتوسع فى إنشاء وحدات الاسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى الدخل.

وأفاد بأن الحمايةَ الاجتماعيةَ هي حجرُ زاويةٍ في برنامجِ الإصلاحِ الحكوميّ، الذي يُركِّزُ على توجيهِ جانبٍ من وفوراتِ الموازنةِ المتحقِّقةِ من الإجراءاتِ الإصلاحيةِ نحو الإنفاقِ على التحويلاتِ النقديةِ الاجتماعية، وبالتحديد في مجالاتِ دعمِ الغذاءِ والتحويلات الاجتماعيةِ الموجهةِ إلى المستحقينَ والحفاظِ على مخصصاتِ التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، والتأمين الصحي، والاستثمار في البِنيةِ التحتية، مع التركيزِ على المدخلِ التنمويِ فى الحمايةِ الاجتماعية الذى يستهدفُ مساعدةَ الفقراءِ على الخروجِ من أزمةِ الفقر إلى الإنتاج من خلال تكريسِ ثقافةِ العمل وتجريمِ ثقافة الاستهلاكِ المُفرِط وغير المسئول أمام مهام التنمية الجِسام.

ووجه الشكرِ لكلِ الذينَ ساهموا فى إنجاحِ برامجِ الحمايةِ الاجتماعية فى مصر، عن عقيدةٍ وطنيةٍ وإنسانيةٍ صادقةٍ، من مسئولينَ حكوميين ومن قطاع أهلي، ومن جهات دولية شريكة، فجميعُنا شركاء فى المسئولية.