أمين عام "عمال مصر" يطلب من "التضامن" سرعة تقديم مشروع قانون التأمينات للنواب
طلب النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سرعة تقديم مشروع قانون الحكومة لتعديل القانون رقم 79 لعام 1975 إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الدورة الحالية للمجلس.
وقال "وهب الله" إن الوزيرة أكدت على تقديم رؤية الحكومة فى تعديل القانون الحالى خلال شهرين بعد مشاركة الوزارة و وزارتى القوى العاملة والمالية عند مناقشة المشروع المقدم من النائب محمد وهب الله خلال مناقشته فى لجنة القوى العاملة، مؤكدا على تمكين الحكومة من إعداد رؤيتها فى المشروع أو تقديم مشروع أخر لكى يتم إعدادهما فى مشروع موحد لمناقشته فى مجلس النواب وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الحماية والرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ومحدودى الدخل.
وشدد في تصريحات صحفية، أمس، على أن المشروع المقدم من التنظيم النقابي، يؤكد على نصوص الدستور الذي نص في مادته الـ17"، بأن تكفل الدولة توفير خدمات الرعاية والتأمينات الاجتماعية للمواطنين ولكل منهم الحق في الضمان الاجتماعي، على أن تعمل الدولة بتوفير معاش مناسب لجميع العمال بما فيهم العمالة غير المنتظمة والفلاحين"، موضحًا أن الدستور أكد أن أموال التأمينات خاصة تتمتع بجميع أوجه الحماية المقررة من الدولة من خلال الاستثمار الآمن لها ولعوائدها المالية.
وتابع أن مشروع القانون المقدم، يؤكد على تطوير آليات حقوق المنتفعين بالنظام التأمينى بما يكفل معالجة كافة تشكيلات التطبيق للقانون الحالي والذي وقع عليه نحو 40 عاما وبما يقضى بصرف معاشات تكفل حياة كريمة للمنتفعين وأسرهم وإقرار زيادة تلقائية سنوية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على المجتمع.
