تراجع الناتج المحلى الروسي 6% بسبب العقوبات الاقتصادية
كشفت دراسة حديثة أن العقوبات الاقتصادية ضد إيران تسببت في خفض الناتج الإجمالي المحلي بمقدار 6% على مدار 4 سنوات.
وأظهرت الدراسة التي أعدها اقتصاديون في وكالة "بلومبرج" وصادرة اليوم الجمعة أن حجم الاقتصاد في روسيا أقل بأكثر من 10% مقارنة بما كان متوقعاً أن يكون عليه في نهاية 2013.
وكان انخفاض أسعار النفط، إلى جانب ضم روسيا شبه جزيرة القرم إليها في أوائل 2014 ما تسبب في قيود أوروبية وأمريكية ضد موسكو، سبباً في التأثير سلباً على اقتصاد أكبر مصدر نفطي في العالم.
وذكر سكوت جونسون أحد المشاركين في الورقة البحثية أن الأداء السيء أكبر من أن يكون ناتج فقط عن وضع خام النفط، مشيراً إلى أن جزء من الفجوة من المحتمل أن يكون انعكاس للتأثير المستمر للعقوبات المطبقة أو المهدد بتنفيذها على مدار السنوات الخمسة الماضي.
واعتمد المحللون في تقديراتهم على توقعات النمو التي كانت قد تبدو معقولة في نهاية عام 2013، كما اتخذت في الحسبان قيود هيكلية ليس فقط أسعار النفط أو العقوبات.
وشددت الدراسة على أن فجوة الـ6% بالنمو الاقتصادي قد تُعزي إلى صدمات أخرى مثل الحركة البيعية في الأسواق الناشئة.
