محكمة أوروبية: موسكو تسيء استخدام القانون باعتقال نافالني
وقالت المحكمة إن "من الواضح، بما لا يدع مجالاً للشك، أن السلطات قد اعتقلت نافالني في تجمعين عامين ليس بناء على أسباب قانونية مشروعة، ولكن من أجل قمع التعددية السياسية".
وفي توبيخ واضح لموسكو، دعت المحكمة روسيا لوضع آلية قانونية لضمان احترام حق حرية الاجتماع.
وقالت إنه يتعين على السلطات أيضاً "أن تظهر تسامحاً مناسباً حيال التجمعات غير المرخص لها لكنها سلمية" ولاتسبب أي اضطرابات.
وغالباً ما تندد المحكمة، التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها، بالدول بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، لكن من النادر أن تقر بأن ذلك يتم ارتكابه لأسباب سياسية.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن "حالات القبض على نافالني في سابع تجمع عام في الفترة بين عامي 2012 و2014، انتهكت حقه في الحرية وكذلك الحق في حرية الاجتماع، في قرار يتفق مع حكم صدر عام 2017 من جانب احدى دوائر المحكمة".
كان نافالني قد تم الإفراج عنه أخيراً، بعدما قضى في السجن 50 يوما بتهمة تنظيم المزيد من الاحتجاجات غير المرخص لها.
واستأنف المعارض نافالني الحكم، وطلب من المحكمة تأكيد أن انتهاك حقوقه كانت له دوافع سياسية. كما استأنفت روسيا الحكم.
واتفقت المحكمة مع وجهة نظر نافالني فيما يتعلق في اثنين من حالات الاعتقال. وأشارت إلى أنه في جميع المناسبات السبع التي نحن بصددها، "أصبحت ذرائع حالات الاعتقال غير قابلة للتصديق بشكل أكبر".
كما أكدت المحكمة الحكم الصادر في عام 2017 بأنه في 6 حالات من حالات الاعتقال، كانت جلسات المحكمة التالية عليها غير عادلة إذ أسفرت جميعها عن إصدار حكم تسبب في دفع نافالني غرامة أو وضعه في الاحتجاز لفترة قصيرة.
وقد ألزمت المحكمة روسيا بدفع غرامة تقدر بـ 51025يورو (57574 دولاراً) لتعويض نافالنى عن الأضرار التي تعرض لها.
وأشاد نافالني، الذي سافر إلى ستراسبورج لحضور جلسة أمس الأربعاء بعد أن تم منعه من مغادرة روسيا في البداية، بالحكم ووصفه بأنه "حكم عادل جداً".
وقال إنه "سعيد بأن القضاة قد أقروا أخيراً بأن إجراءات السلطات الروسية كانت ذات دوافع سياسية"، مضيفاً أن "هذا الحكم ليس مهما بالنسبة لي فحسب، بل بالنسبة لآخرين كثيرين في روسيا يتم اعتقالهم كل يوم".
