النيابة السعودية تطالب بإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية في قضية خاشقجي
صرح النائب العام، أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ الموافق 19 / 10 / 2018م، وتاريخ 25 / 10 / 2018م، بشأن قضية مقتل المواطن/ جمال خاشقجي، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
وفي هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة، إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 17 / 10 / 2018م ورقم 9995 / س وتاريخ 25 /10 / 2018م، ورقم 11350 / س وتاريخ 31 / 10 / 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية، التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.
