تكتل "25/30" يحذر المساس بالحق الإنساني والدستوري لمجانية التعليم
حذر تكتل "٢٥ ٣٠" بمجلس النواب من المساس بالحق الإنسانى والدستورى لمجانية التعليم أو العبث بها تحت أي مسمى من ترشيد أو توجيه أو ما شابه.
وذكر التكتل، في بيان أصدره، أن المصريين تفاجئوا بتصريحات وزير التعليم عن مجانية التعليم وكونها عبئا على الاقتصاد في إشارة تمهيدية للعبث بمجانية التعليم، وأضاف أن لا يختلف أحد في أي نظام اقتصادى أو سياسي على أن التعليم حق إنسانى وكفلته كافة الدساتير والدستور المصرى العظيم في 2014م في مادة 19 ومواد"20،21، 22، 23" أنه حق وضمان جودته مسئولية الدولة، وتابع:"أن أحد أهم مكونات الاستثمار في البشر هو ضمان وكفالة الدولة لتعليم أبنائها جميعا تعليما جيدا بمستوى واحد حتى تستفيد منهم كل في مجاله وتستفيد بشكل أكبر من الفائقين منهم والذين هم غالبا ما يكونوا من أبناء الفقراء ومتوسطي الحال الذين لولا المجانية ما كانوا ليحظوا بفرصة تعليم وما انتفعت الدولة بهم".
وأضاف: "ناضل الشعب المصرى سنوات حتى نال تلك المجانية التي سمحت للملايين من أبناء تلك الطبقات الفقيرة والوسطى بالتعلم والرقي حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لكن بعضهم في مواقع المسئولية الآن يتنكرون لهذا الفضل وينكرونه على الأجيال القادمة"، واستطرد أن توجيه الأموال اللازمة لبناء المدارس وتجهيزها ورفع رواتب وكفاءة المدرسين وتطوير وتوحيد نظام التعليم هو السبيل لصناعة تعليم وطنى كفء يدخل الجميع تحت مظلته ولا يضطرون للجوء لا للدروس الخصوصية ولا للأنظمة الدولية.
ورأى التكتل أن السياسات الاقتصادية الخاطئة - وعدم تحقيق الالتزام الدستورى للتعليم أدى إلى تدنى في منظومة التعليم، مما دفع المصريين للجوء للدروس الخصوصية واقتطاعهم من قوت يومهم لتوفير تعليم بديل جيد لأبنائهم وذلك هو عرض لمرض فشل التعليم وليس هو ذاته المرض، وأن الحصول على الأموال المدفوعة في تلك الدروس ليس حقا للحكومة وإنما يجب عليها أن تقدم للمواطنين نظاما تعليميا كفئا لا تضطر معه الأسر المصرية للجوء لتلك الدروس وتطبيق ضريبة تصاعدية ستجعل الأغنياء سعداء عندما يدفعونها بينما يجد أبناؤهم تعليمًا مناسبًا داخل المدارس الحكومية.
