دمج ذوي الاحتياجات الخاصة يُشعل الخلاف بين البرلمان والتعليم.. وخبراء: كفاية كلام في الهواء

لا تزال عملية دمج ذوي القدرات الخاصة بمدارس الجمهورية مثار جدل انتقلت خيوطه داخل أروقة البرلمان، ويخيم على المشهد الغموض بعد تناقل التصريحات بين وزارة التربية والتعليم ومجلس النواب.

ويبقى التساؤل الذي يدور بالأذهان هل يساعد الدمج ذوي الاحتياجات الخاصة صحيًا ونفسيًا، أم يضعهم أمام معاناة جديدة؟

طلب إحاطة يحذر من نتائج سلبية

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوى الإعاقة المحدودة بمدارس الجمهورية، قائلة في تصريحات لها: "إن القائمين على وزارة التربية والتعليم سوف يواجهون العديد من الأزمات فى حال تنفيذ قرار الدمج فى الوقت الراهن وفقًا لما هو متاح فعليًا من آليات تنفيذه على أرض الواقع، ويحتاج القرار في تنفيذه إلى أن تتوافر بعض المقومات الرئيسية الهامة كى يأتى بثماره المنشودة، ومنها الكوادر البشرية المؤهلة، والإمكانيات الفنية والصحية اللازمة، وزيادة الفصول والغرف المخصصة لهؤلاء الطلاب وتوفير المناخ الملائم لمدمجهم، واستحداث مناهج معينة لسهوله تلقيها".

وأكدت "عبد الحليم" قائلة: "فى حالة تطبيق القرار دون دراسة قد ينحرف بنا عن المسار والغاية المرجوة من وراء عملية الدمج، ونجد أنفسنا أما نتائج سلبية أكثر منها إيجابية تضر لا تنفع أبنائنا الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة أثناء عملية الدمج".

لا يمكن قولها في المطلق

وفي سياق ما سبق قالت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، إن عملية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس لا يمكن قولها في المطلق.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن هناك نوعين من الإعاقة، الأولى بدنية كشلل الأطفال، والثانية هي الإعاقة الذهنية كفرط الحركة.

وأوضحت "عبد الرؤوف" أن الإعاقة البدنية يمكن التعامل معها من خلال تجهيز المدارس بالفصول المجهزة وكذلك دورات المياة، ولكنها ترى أن الإعاقة الذهنية لا يمكن استياعبها في بعض المؤسسات التعليمية، مشيرة أن الإعاقة الذهنية تختلف أنواعها ونسبها، وتتطلب مدرسين مؤهلين، بالإضافة إلى غرف المصادر المجهزة بـ "أجهزة كمبيوتر، داتا شو"، بالإضافة إلى إعطاء المدرسين دبلومات للتعامل مع هؤلاء الطلاب.

وأكدت الخبيرة التربوية أنه لا يمكن الدمج بشكل كامل في المدارس لأن بعض حالات الحالات ربما تتعامل بعنف وبعضها لا يمكنه التأقلم مع بقية الأطفال، مشيرة أنها تدرك تمامًا رغبة الأهالي في إدماج أطفالهم أصحاب القدرات الفائقة مع غيرهم من الطلاب، وهو ما ترى أنه يمكن تطبيقه في بعض الحصص المرتبطة بالأنشطة وليست المتعلقة بمهارات التعلم من الرياضيات واللغة الإنجليزية.

حق دستوري وقانوني

ومن جانبها قالت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، إن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس ضرورة حتمية.

وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر" أن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة منصوص عليه في الدستور بالمادة 81، والتي يأتي فيها "من حق ذوي الاحتاجات الخاصة تعليم دامج"، مضيفة أن القانون 10 لسنة 2018 جاء مكملًا للتأكيد على عملية الدمج.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة له جذور، قائلة "مكان الطفل في المدرسة".

وأكدت أن كل طالب له احتياجات وعلينا تلبية تلك الاحتياجات بما يلائم الطالب، فالتعامل مع الطالب النابغ يختلف مع غيره متوسط الذكاء وكذلك من لديه صعوبات في التعلم.

وتابعت أنه لا يمكن إفراد المدارس بحسب نوعية الإعاقة، قائلة "لا يمكن أن يكون مدرسة بها 4 طلاب لكونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة".

التأهيل الفيصل

فيما قال جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، إن دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأصحاء يحتاج تأهيل.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن التأهيل يحول وقوع مشاكل بين الطلاب وبعضهم البعض.

وأوضح استشاري الطب النفسي أن هناك أنواع من الإعاقات البسيطة التي تتطلب الدمج وهو ما ينصح به الأطباء في حالتهم، مضيفًا أن عدم الدمج لهؤلاء الطلاب بمثابة ظلم لهم بعزلهم في المدارس الخاصة.