شوقي الطبيب: التصريح على المكاسب سيحسن صورة تونس الاقتصادية في الخارج
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، الاثنين، إن تنفيذ القانون المتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح سيمنح تونس مزايا اقتصادية على غرار شطبها من القائمة السوداء وتحسين فرص تمويلها.
وأضاف في تصريح لـ(وات)، خلال يوم دراسي انتظم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول "التشريعات الجديدة لمكافحة الفساد"، إن انخراط الموظفين في عملية التصريح على المكاسب "سيحسن من صورة تونس بالخارج في مجال الشفافية والحوكمة".
وقال، "أن تنفيذ القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب سيكون له انعكاس إيجابي على تعزيز المراقبة والمساءلة والتصرف في المال العام"، كما من شأنه أن يسحب تونس من كل التصنيفات السلبية ويمنحها فرصة أكبر للحصول على التمويلات الأجنبية.
وأكد الطبيب، خلال هذا اليوم الأول الذي تعقده الهيئة على مستوى الوزارات للتعريف بهذا القانون على "أهمية انخراط الاطارات والموظفين في هذه العملية لما ستعكسه من صورة ايجابية عن الادراة التونسية لدى المواطنين مشيرا الى أن "الدولة تخسر سنويا نحو 4 نقاط نمو جراء تفشي الفساد".
وفي شهر أوت الماضي صدر القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ثم صدر أمر حكومي يتعلق بنموذج التصريح بالمكاسب في 11 أكتوبر الماضي. ويشمل هذا القانون 37 صنفا وظيفيا.
وحول مدى الإقبال على القيام بعمليات التصريح قال الطبيب، إن الاقبال على هذه العملية يشهد تطورا هاما في الجهات مقارنة بالعاصمة تونس مؤكدا أن الهيئة ستوسع في حملاتها التحسيسية داخل الوزارات والولايات والإدارات من أجل تشريك المعنيين بهذا القانون.
وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، إن دخول هذا القانون حيز التنفيذ "سيعزز عامل الثقة بين المواطنين والإدارة وسيحسن ترقيم تونس لدى المنظمات الدولية والممولين الدوليين لتونس إلى جانب تحسين نسبة النمو سيما وان الفساد يكلف البلاد سنويا خسارة بنقطة إلى مافوق".
وقد قام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب إلى جانب كاتب الدولة لدى الوزارة عبد الله الرابحي بالتصريح على مكاسبهم بحضور العديد من الموظفين بالوزارة.
يذكر ان عملية التصريح بالمكاسب قد انطلقت يوم 16 أكتوبر الماضي بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، علما وأن الامتناع عن التصريح يعرض المعنيين بالتصريح للملاحقة.
