القضاء يسدل الستار على قضية رشوة محافظ المنوفية (تسلسل زمني)

ويُحاكم في القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما عاصم أحمد فتحي، مقدم الرشوة، وأحمد سعيد مبارك الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.

وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" محطات القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة محافظ المنوفية".

وتعود بداية القضية إلى 15 يناير 2018، عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، واثنين من رجال الأعمال في مقر استراحة المحافظ بشبين الكوم بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد، وحصوله على رشوة 2 مليون جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض لأحد رجلي الأعمال ويدعى "رضا ح." في مدينة السادات".

وكشفت تحقيقات النيابة بعد تفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبدالباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا "كودية ومشفرة" يسمي بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها، وكان يطلق عليها أسماء (أجندات، بنطلونات، بلوفرات، مساعدين، وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.

وأظهرت التحقيقات، أن محافظ المنوفية المتهم أسند 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، ووصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربعة 12 مليونًا فقط، وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27.5 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.

وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كلا من الراشي "عاصم فتحي" والوسيط "أحمد سعيد" في شأن وقائع الرشوة.

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق في 19 مارس الماضي، بإحالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ومتهمين آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفًا عموميًا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

واليوم قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، بالسجن المشدد ١٠سنوات وغرامة ١٥ مليون جنيه المتهم هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق لاتهامه في قضية رشوة، واعفاء المتهمين الآخرين من العقوبة.

وجاء منطوق الحكم كالاتي: حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الأول هشام عبدالباسط، بالسجن المشدد ١٠سنوات وغرامة ١٥ مليون جنيه، ومصادرة المبالغ المطلوبة، واعفاء المتهمين الآخرين من العقوبة، عن تهمة طلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل اسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.

وفسَّر المستشار المستشار محمد الأعصر، رئيس بمحكمة الاستئناف، إعفاء المتهمين الآخرين، من العقوبة، بأنه حال اعتراف المتهمين بالقضية كاملة، وتقديم كافة الأدلة والمستندات التي تساعد في ضبط الجناة المرتشين يتم إعفائهم من العقوبة، مشيرًا إلى أن المحكمة إذا اعتبرت المتهمين وسطاء للرشوة بالقضية يتم إعفائهم أيضًا من العقوبة، وذلك وفقًا للمادة 107 من قانون العقوبات.