المالية: استاندر آند بورز تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

وأوضح وزير المالية ان قرار المؤسسة العالمية الذي صدر في تقرير امس الجمعة 9 نوفمبر الحالي سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وبما يشجع علي جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، مما سيسهم ايضا في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص. 

وأكد وزير المالية ان استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بعد أيام قليلة من الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى في المراجعة الخامسة لبرنامج الاصلاح يؤكد ان المجتمع الدولى يرى وبوضوح ان وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد وان المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في ايجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.

واوضح وزير المالية ان مؤسسة ستاندرد اند بورز اشادت في تقريرها بقدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما أرجعت المؤسسة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية والنظرة المستقبلية المستقرة  إلى حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى:

الاول استمرار نمو النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النموحيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وتحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لجميع مصادر النمو .

وفى هذا الصدد، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية الي قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع توقعاتها بخصوص معدلات النمو المستقبلية لمصر الى 5.4% خلال الاربع سنوات بدءا من العام الحالي 2018 وحتي 2021 فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل، وعلى راسها تحسن مؤشرات اداء قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الانفاق العام علي البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة وقناة السويس الجديدة . 

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية بان تقرير استاندر اند بورز أكد أن حزمة الاصلاحات التشريعية التي اعدتها الحكومة المصرية وصدرت مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستسهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كجوك، أن المحاور الثلاث الاخري للتطورات الايجابية للاقتصاد المصري والتي ذكرها تقرير مؤسسة استاندر اند بورز تتضمن المحور الثانى المتعلق بإجراءات الضبط المالي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الاخيرة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى اجراءات اشاد بها التقرير نظرا لانها اسهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين. وفي هذا الصدد، أشاد التقرير بجهود الحكومة في العمل على استهداف خفض معدلات الدين من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجي لضمان استدامة مؤشرات الدين على المدى المتوسط.

وأكد تقرير ستاندرد اند بورز أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما الى مستويات تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الادارة والتحصيل الضريبي وبالتوازي استهداف إجراءات مالية لدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأكد التقرير أن المحور الثالث للتطورات الايجابية للاقتصاد يتمثل في تراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية والمحور الرابع يتعلق بزيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل "ظهر" مما سيسهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

وأشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.

وحذر التقرير من وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مستقبلا مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي ومعدلات خفض مؤشرات الدين العام، ومخاطر انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وحدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.