وقال الدهماني، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة "تمّت مراسلة رئاسة الجمهورية وإعلامها بالقائمة النهائية للتحوير الوزاري، وقد تم إرسال نسخة من المراسلة لمجلس نواب الشعب".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، أن الحزام السياسي للحكومة سيتوضح بعد المصادقة على التحوير ما من شأنه إنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وأضاف، "منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد المعنيين بالتحوير الوزاري من قبل مجلس نواب الشعب، من شأنه أن ينهي الأزمة السياسية الحالية".
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن عن تعديل حكومي شمل 10 وزارات وثلاثة مناصب وزارية ملحقة برئيس الحكومة وخمسة كتاب دولة، لكنها تضمنت للمرة الأولى التحاق حزب مشروع تونس بالحكومة وعودة آخر وزير خارجية لنظام بن علي إلى الحكومة، وتعيين عضو من يهود تونس في الحكومة.
