قالت النائبة الاشتراكية، لورات انوكولنكس، إنه خلال عضويتها في الحكومة، في عامي 2011 و2012، لم يتخذ أي قرار بشأن هذه الأموال.
وأكدت أن أمر الإفراج والتصرف في الأموال الليبية ربما اتخذه أحد الوزراء، أو موظف كبير، لكن الحكومة السابقة لم تبت في الأمر، ووصفت تطورات المسألة بأنها تحولت إلى "قضية دولة".
ويطالب النواب البلجيكيون بمعرفة حقيقة ما جرى ومسؤولية الوزراء المعنيين، ووجهة الأموال الفعلية، وهل تم تمويل الميليشيات الليبية.
وتصاعد الحديث في العاصمة البلجيكيّة، بروكسل، حول اختفاء فوائد من الأموال الليبية المجمدة في بنوك بلجيكا، بين عامي 2012 و2017، ما يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص.
وكانت الإذاعة البلجيكية قد نقلت عن مصدر حكومي بلجيكي قوله، إنه جرى تجميد الأصول بأربعة بنوك في عام 2011، لكنه أقر أن الفوائد والأرباح لم يتم تجميدها، وجرى استعمال ما بين 3 و5 مليارات من هذه الحسابات منذ عام 2012.
