رئيس "الضرائب": المصلحة "شاخت" ونحتاج إلى تعيينات جديدة
عقدت اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، اجتماع اليوم الأربعاء لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة.
وفي بداية الاجتماع، كشف عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم تحصيل مبلغ 115 مليار و906 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018 2019، بنسبة 108% من المستهدف البالغ نحو 107 مليارات و440 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي، مُوضحًا أن حصيلة الضرائب مقسمة كالتالي، 48 مليار و803 ملايين جنيه حصيلة ضرائب دخل، و67 مليار و103 ملايين جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.
وفي نفس السياق، كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن مضاعفة الحصيلة المُستهدفة خلال العام المالي الحالي 2018 2019 عن العام الماضي، لافتة إلى أن الحصيلة المستهدفة تبلغ 5.8 مليارات جنيه، وأن ما تم تحصيله في الربع الأول من العام الحالي نحو 1.9 مليار جنيه.
كما أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، أن المتأخرات الضريبية المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 11.6 مليار جنيه، مُشيرًا إلى أن المصلحة تستهدف القطاع المهنى خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المهن الحرة هي الأكثر تهربا من دفع الضرائب، قائلا: "فيه ناس متهربة من سنوات، ونحتاج مجال جديد لدفع المتهربين للسداد"، مُطالبًا بضرورة فتح باب التعيينات في مصلحة الضرائب، معلنا رفضه الانتداب من جهات أخرى لسد العجز، قائلا: "المصلحة شاخت، ونحتاج إلى تعيينات جديدة، والانتدابات بها مشكلة.. هناك 90% منها فوق الـ 50 عاما"، مُذكرًا أنه عندما أعلنت المصلحة عن احتياجها لانتدابات جديدة لم يتقدم إلا نحو 150 شخصا تتوافر فيهم الشروط، مؤكدا أن الحل الوحيد لنهوض المصلحة هو تعيين دفعات حديثة يتم اختبارها وتدريبها، مُطالبًا بسرعة فتح باب التعيينات في مصلحة الضرائب، مشددا على رفضه الانتداب من جهات أخرى لسد العجز.
وفي السياق ذاته، طالب النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، باعتبار التهرب من الضرائب، جريمة مخلة بالشرف، وأن تعد جناية بدلا من جنحة.
وقال الحريري، خلال كلمته، إن عدم وجود عقوبات رادعة للتهرب من دفع الضرائب، سبب رئيسي في التهرب منها، مشيرا إلى أنه حال تشديد العقوبة واعتبارها، جريمة مخلة بالشرف، سيحرص المواطن على استخراج فاتورة من مختلف الخدمات والسلع التي يحصل عليها، والتي تساعد بدورها مصلحة الضرائب في حصر قيمة الضرائب المستحقة من مختلف الجهات.
ومن جانبه، اعترض ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مقترح الحريري، قائلا: "لو هنطبق المقترح ده يبقى مصريين كتير هيدخلوا السجن"، مُوضحًا أن هناك فارق بين "المسجل" و" المكلف بدفع الضريبة"، موضحا أن هناك جهات حكومية على سبيل المثال، لا تدفع الضرائب المستحقة على أعمال المشروعات التي ينفذها بعض المقاولين، وبالتالي سيتم تحميل قيمة تلك الضرائب على هؤلاء المقاولين، دون ذنب، مطالبا بتعديل باقي القوانين المنظمة لذلك، حتى لا يتعرض البعض لتلك الجريمة دون وجه حق، نتيجة مماطلة بعض الجهات في دفع الضرائب.
