وكيلة "صحة النواب" تتقدم بطلب إحاطة حول ضوابط الولادة القيصرية
تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، باقتراح برغبة وذلك بخصوص وضع ضوابط لجوء الطبيب الى الولادة القيصرية.
وقالت "عبد الحليم"، إن مصر تحتل المرتبة الثالثة فى ارتفاع معدلات الولادات القيصرية بها، حيث بلغت النسبة 52% لتكسر القاعدة التى وضعتها منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز نسب الولادات القيصرية فى أى مجتمع عن 15% ما يشكل خطوة كبيرة على المجتمع مسببا مضاعفات غير محسوبة على الأطفال وأمهاتهم، مُشيرة إلى أنه لم تعد عملية الولادة القيصرية صعبة ومعقدة، بل أصبحت عملية روتينية بفضل التطورات الطبية في مجالات متعددة كالتخدير وغيرها، إلا أنها محفوفة بالمخاطر الجمة على حياة الحامل، فهي ليست الأسلوب المثالي للـولادة إلا في الحالات الضرورية.
وتابعت: "من الناحية العلمية هناك أسباب متعددة للجوء للعملية القيصرية مثل سرعة إنهاء الحمل لخطورة معينة تحدق بحياة الطفل أو الأم، أو بسبب تعذر عملية الولادة الطبيعية لأسباب متعددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر وضعية الطفل داخل رحم الأم، أو لأسباب تتعلق ببنائية حوض الأم وغير ذلك، بالإضافة إلى أنه هناك أسباب أخرى قد ظهرت في اللجوء للعملية القيصرية منها حب السيدات للراحة وعدم الرغبة بالمعاناة، وإنهاء الحمل بسرعة وعدم مواجهة أوجاع الولادة، مع العلم بأن هذا السبب ليس مبررا مقنعا للجوء للعملية القيصرية، فهناك طرق متطورة جــدًا للحد من الأوجاع وإنهاء الولادة بالطرق الطبيعية، ولكن للأسف لا يتم شرح هذه الأمور بشكـل موضـوعي للحامل".
وأكدت أن المشكلة لها عدة جوانب منها تحكم المريضة وأهلها في نوع الولادة وطلبهم أن تكون قيصرية لقناعتهم أنها أكثر أمانا للأم والطفل ويمكننا القول بأن الولادة قيصرية بناء على رغبة المريضة يعتبر كارثة لأن الطبيب يتحرك لاتخاذ الإجراء الطبي المناسب وليس وفقا لرغبة المريضة.
واستنكرت لجوء بعض الأطباء للعملية القيصرية لجني أرباح مادية أكبر، وهذا يخالف شرف المهنة، فيتجنبون الولادة الطبيعية لقلة إيراداتها، واختصارًا للوقت والجهد، كون الولادة الطبيعية تشغل الطبيب ساعات كثيرة وخاصـة في فترة الليل، فاستخدام العملية القيصرية مع التحضير لها، لا يزيد عن أربعين دقيقـة، مستغلين عدم وعي السيدات بعواقب ومخاطر العمليات القيصرية، ومن بينها زيادة فرص انسداد الأوعية الدموية والتخثر (تجلط الدم في هذه الأوعية).
وطالبت من أجل الحد من العمليات القيصرية،أنه يجب على كل طبيب وقبل البدء فى اتخاذ القرار بان تكون الولادة قيصرية من عدمه، كتابة تقرير يوضح فيه أسباب اللجوء الى الولادة القيصرية، مشفوعة بالمستندات والأدلة التى تؤكد صحة اتخاذ هذا القرار، ويودع بإدارة المستشفى او المركز الطبي الذي تمت فيه عملية الولادة، ثم يحول التقرير الى مجلس نقابة الأطباء، فى حالة ثبوت أنه لاداعي للولادة القيصرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وبعدها يتم تحويل التقرير بناء على شكوى من صاحب الشأن، او من إدارة المستشفى أو المركز الذي تمت فيه الولادة نتاج اكتشاف انه لا حاجة للولادة القيصرية.
