"الكنيست" يصادق على قانون حرمان السجناء الفلسطينيين من تقصير فترة اعتقالهم

ومن المتوقع أن يدخل القانون، الذي صودق عليه بأغلبية 53 صوتا مقابل تسعة، حيز التنفيذ في 20 ديسمبر، ويؤدي فورا إلى الإفراج عن أكثر من 700 سجين جنائي، لكنه يستثني الاسرى "الأمنيين".

وبحسب صحيفة "هارتس" العبرية، فأنه سيتم إطلاق سراح 300 سجين فلسطيني قبل بضعة أشهر من تاريخ إطلاق سراحهم المقرر، كجزء من عملية الإفراج.

ويعني استثناء الأسرى الأمنيين من الإفراج المبكر، بقاء الاكتظاظ على حاله في الأجنحة الأمنية، بل ربما يزداد سوءا، حيث تلغي الصيغة الجديدة أيضا، إمكانية حصولهم على الإفراج الإداري قبل بضعة أسابيع من انتهاء محكوميتهم، مثل جميع السجناء.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان: "أنا فخور أنه على الرغم من أن الموقف المبدئي لوزارة القضاء هو أنه من المستحيل التمييز بين الإرهابيين والسجناء الجنائيين، الذين يعودون إلى المجتمع الإسرائيلي، إلا أن موقفي الراسخ أدى في النهاية إلى اعتراف الكنيست بهذا المبدأ الهام"، علي حد قوله.