نواب جمهوريون: عقوبات إيران الجديدة ليست كافية
دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قد أعلن، الأحد، أن العقوبات الأمريكية ستجبر إيران على إبرام اتفاق نووي جديد، لافتاً إلى أن الاتفاق النووي مكن طهران من دعم الإرهاب.
وقال منوشين إن العقوبات ستمنع إيران من تمويل الإرهاب، كما تهدف إلى تغيير سلوك المرشد، علي خامنئي، والحرس الثوري.
وتابع: "نهدف للوصول بصادرات إيران النفطية للمستوى صفر قريباً".
وتشمل العقوبات الأمريكية على إيران عدداً من القطاعات وأهمها:
- إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.
- إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO)، وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC)، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
- عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012 (NDAA).
- العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA).
- العقوبات المتعلقة بتوفير خدمات التأمين.
- العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني.
بالإضافة إلى ذلك، سوف تلغي الولايات المتحدة التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران عقب الاتفاق النووي.
