تزامنًا مع ذكرى"التعويم".. مصر تنتظر 2 مليار دولار من صندوق النقد
تزامنًا مع مرور عامين على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، المعروف إعلاميًا بــ"تعويم الجنيه"، وتركه لآليات العرض والطلب، تننظر مصر الحصول على ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، ضمن قرض بـ 12 مليار دولار.
وبعد زيارة إلى القاهرة، لبعثة الصندوق، خلال الاسبوع الماضي، ذكر صندوق النقد، في بيان له، أن هذه الأموال ستصرف بعد موافقة مجلسه التنفيذي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات.
وفي ختام الزيارة، قال مساعد مدير الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سوبير لال، إن تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي ساعد الاقتصاد على تحقيق أداء جيد، مع نمو بـ 5.3% في السنة المالية 2017-2018، وانخفاض البطالة.
وأوضح لال، أن هدف مصر في السنة المالية 2018-2019 وما بعدها، قال لال، يظل خفض الدين العام الحكومي، وتحقيق فائض أولي بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الحكومة ما زالت ملتزمة أيضاً بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة، وزيادة الإيرادات للاستثمار في شبكة أمان اجتماعي موجهة بدقة للمستحقين، وفي قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
يذكر أن البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر 2016، قرر تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب، حرصا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة.
