بالأرقام.. رحلة سعر الدولار بعد عامين من التعويم
قرر البنك المركزي المصري، منذ عامين وبالتحديد في الخميس 3 نوفمبر من عام 2016، تعويم الجنيه، مقابل العملات الأجنبية، وقرر ترك تحديد السعر لآليات العرض والطلب، معلنًا بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وبعد قرار البنك المركزي مباشرة، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بنسبة 48% ليصل في صباح يوم التعويم إلى 13.5 جنيه، في حين واصل الدولار رحلة صعوده ليصل إلى 18.16 بنهاية شهر التعويم، رغم موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات.
وواصل الدولار رحلة الصعود أمام العملة المحلية خلال الشهر الذي تلى التعويم، رغم تشجيع البنوك المواطنين لتحويل مدخراتهم الدولارية إلى الجنيه المصري عبر طرح شهادات ادخارية بالجنيه بعائد يصل إلى 16% ليصل إلى أعلى سعر للبيع في تاريخه وهو 19.52 جنيه، ثم عاود الدولار الهبوط ليختتم عام 2016 بقيمة 18.83 جنيه.
وارتفع سعر صرف الدولار مجددًا خلال يناير 2017 ليصل إلى 18.89 جنيه، رغم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي نتيجة طرح المركزي لسندات خزانة بقيمة 4 مليارات دولار قابلها زيادة في تحويلات المصريين في الخارج لتصل إلى 1.6 مليار دولار.
وبدأ الدولار في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر فبراير نتيجة قلة طلب المستوردين على العملة الأجنبية بسبب العطلة السنوية بالصين وتلقى المركزي 4 مليارات دولار حصيلة بيع السندات الدولية ووصل إلى 15.83 جنيه وهو أقل معدل له منذ التعويم، ومنها إلى ارتفاع مفاجئ وحالة استقرار عاشها الدولار في مصر استمرت نحو شهرين عند مستوى 18.1 جنيها.
استمرت العملة الأمريكية في التراجع إلى أن وصلت إلى مستوى 17.87 جنيها في يوليو واستقر سعر الدولار غند هذا المستوى مرتفعا بعض القروش او منخفضا وكنه لم يتحطى مستوى 17.95 ولم يهبط دون مستوى 17.50 جنيها إلى الوقت الحالى.
