انخفاض معدلات التضخم في مصر لأقل مستوياته بعد عامين من التعويم

 

قال صندوق النقد الدولى، إنه كنتيجة لتنفيذ السطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، فإن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ارتفاع من 4.2% فى العام المالى 2016 – 2017، إلى 5.3% فى العالم المالى الماضى 2017 – 2018.

 

وأكد صندوق النقد الدولى أن السلطات المصرية ملتزمة بإتمام إجراءات إصلاحات دعم الطاقة، وزيادة الإيرادات بما يسهم فى وفورات مالية توجه للاستثمار وشبكات الحماية الإجتماعية وتطوير الإنسان المصرى فى مجالات الصحة والتعليم إلى جانب الاستثمار فى البنية التحتية.

 

ولفت صندوق النقد الدولى إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 10% فى العام المالى الماضى 2017 – 2018، وانخفض عجز الميزان الجارى إلى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى، مقارنة بـ5.6% فى العام المالى السابق له، وتراجع معدل التضخم من 33% فى يوليو 2017، إلى 11.4% فى مايو 2018، وارتفع إلى 16% فى سبتمبر 2018.

 

وقال صندوق النقد الدولى، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، يتيح صرف الشريحة الخامسة، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، على أن يتاح التمويل بعد العرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، ليصل إجمالى التمويل الذى تحصل عليه مصر 10 مليارات دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، فى أعقاب زيارة لبعثة المراجعة لبرنامج مصر خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2018.