نقيب العلميين: قانون مزاولة المهن العلمية يهدف للدفاع عن الوطن

قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، إن قانون مزاولة المهن العلمية الذي قدمته نقابة المهن العلمية منذ مارس 2018 للبرلمان بغية إصداره، ليس دفاعا عن المهن العلمية والعلوم الأساسية بقدر ما هو دفاعا عن الوطن الذي يدفع فاتورة باهظة لما يعانيه من تراجع في الأخذ بالعلوم الحديثة وتراجع الابتكار وندرة في تطبيق نتائج البحوث النافعة ذات الجدوى الاقتصادية.

وأضاف "المليجي" في بيان له اليوم الجمعة، انه أصبح لزاما علينا نحن أبناء مصر وعلمائها المشتغلين بالعلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا أن نتقدم صفوف العاملين على تنمية الوطن ورفعته محصنين بالتشريعات التى بين أيديكم.

وتابع: إن هذه التعديلات القانونية المنشودة  ستسمح لنا أن نبذل الجهد الواجب علينا تجاه بلدنا فى هذه المرحلة في إطار من المشروعية القانونية لنمنع أضرارا كثيرة تتعرض لها مصرنا الغالية:

1- الهدر في ثروتنا التعدينية وهى أعز ما نملك وإتلاف مواقع إنتاجها يرجع إلى خلو هذه المحاجر والمناجم والملاحات من العلميين الجيولوجيين وإسناد الإدارة فيها لغيرهم.

2- تدنى المواصفات فى معظم المنتجات المصرية ومنافستها بالمستورد أساسه غياب ساحة ضبط الجودة وقياسات التميز من العلميين المؤهلين لذلك بحكم دراستهم وتخصصاتهم.

3- المتفجرات التى طالتها يد الإرهاب الأسود والتى تفتك بأعز ما نملك من أبناء الوطن وحماته مصدرها تجارة الكيماويات الخطرة في متاجر ومنافذ خالية من العلميين المتخصصين في التعرف والتفتيش على هذه المواد الخطرة.

4-الحرائق التى تأتى على الأخضر واليابس في العاصمة والمحافظات مصدرها مخازن الكيماويات التى تخلو من العلميين القادرين على فهم ضرورات تخزين وحفظ هذه المواد الخطرة .

5- حوادث التسمم بالمبيدات والسموم والزئبق والزرنيخ مصدرها مستودعات لهذه المواد خالية من العلميين العارفين بمواصفات تلك المواد وحتمية توخى الحذر عند تداولها .

6- الفساد البيئي الشامل في الجو والبر والبحر والنهر يرجع إلى تولى غير العلميين شئون البيئة  في غيبة من القانون .

7-التوقف شبه التام لشعار "العلم والبحث العلمي قاطرة التنمية" سببه خلو برامج التنمية من العلميين كلية أو بعدد لا يحقق الهدف المنشود .

8- لقد تضافرت عوامل الأنانية والصراع المهني وسوء التقدير على العلميين وكليتهم العريقة فسلبت منهم أعمالهم وأسندتها لغيرهم من بعض المهن الأخرى الذين لم يتأهلوا لهذه المهمات العلمية الوطنية فجنينا خسارات وراء خسارات على المستوى القومي التعديني، الصناعي، الزراعي، الصحي، العلمي حتى أصبحت مصر تشكو من آلام لا حصر لها والسبب غياب قانون مزاولة المهن العلمية وما يجب من التشريعات التى تحمى من كل هذه التعديات على العلوم والعلميين ومهنهم  وحتمية الاستفادة بهم للتقدم والابتكار والتكنولوجيا .

9- في غيبة القانون والتشريع سلب من كليات العلوم السنة الإعدادية  اللازمة حتما للتأهيل في العلوم الأساسية لكل المهن التطبيقية كالطب والهندسة والصيدلة والزراعة والبيطرة وغيرها، وفي غيبة القانون والتشريع قامت كليات جامعية كثيرة بفتح أقساما علمية للكيمياء والفيزياء والرياضيات والميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية  والوراثة والجينات متعدية على كليات العلوم  صاحبة هذه التخصصات، وطالت التعديات جميع خريجى كليات العلوم بكل تخصصاتهم واستبدلوا بغيرهم فغدت ساحات العمل التنموي ساحة لممارسات الأخطاء الجسيمة المهلكة . 

وبناءا عليه فإن حماية الوطن والمواطنين والسلم المجتمعي والسلامة المهنية والتقدم والابتكار وضبط الجودة الشاملة فى جميع مناحى الحياة المصرية يحتم علينا جميعا أن تتضافر جهودنا لإصدار تلك التشريعات الماثلة بين أيديكم . 

وأكد نقيب العلميين انه اليوم ستبدأ النقابة جولة جديدة من الفعاليات التى تستهدف تحقيق إصدار هذا القانون فى هذه الدورة التشريعية، حتى يتحقق لنا هذا الحلم الوطني.