أحدهم بشأن وجود زيادة جديدة في أسعار فواتير المياه.. الحكومة توضح حقيقة 6 شائعات

عقب تدوال الشائعات في كثير من الملفات التي تهم الشارع المصري، والتي جاءت أبرزها إغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، فتح باب التعيينات لمعلمين جدد لسد العجز بالمدارس، تدخلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين.

مكافأة مالية 50 جنيها لمن يبلغ عن مدرسي الدروس الخصوصية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف مكافأة مالية 50 جنيه للطالب الذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسي الدروس الخصوصية ليس له أساس من الصحة، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص أية مكافأت مالية للطالب الذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسي الدروس الخصوصية، وأن الوزارة لم تتخذ أية قرارات من هذا القبيل، مُشددةً على أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية هي دور أصيل منوط بالوزارة وليس الطلاب، مُشيرةً إلى أن الحملة التي تشنها الوزارة حالياً لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه شهرين.

إغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية

كما نفت وزارة التربية والتعليم، إغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، مؤكدة استمرار عمل حملات الوزارة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، والتى تستغرق مدة أقصاها شهرين، مُشددةً أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائياً، وأن ما يتردد بشأن توقف هذه الحملات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحةتستهدف النيل من جهود الوزارة فى محاربة هذه الظاهرة.

وأشارت الوزارة،  إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تكبد أولياء الأمور نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج.

فتح باب التعيينات لمعلمين جدد لسد العجز بالمدارس

ونفت وزارة التربية والتعليم، الأنباء المتدوالة حول فتح باب التعيينات لمعلمين جدد لسد العجز بالمدارس، موضحة أنه في حالة احتياجها لمعلمين جدد سيكون من خلال التعاقد وليس التعيين، وأنه في حال توافر أي وظائف جديدة سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة (http://www.moe.gov.eg)، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن.

إقرار لوائح جديدة بشأن بنود ترقية براءات الاختراع

وفي ضوء ما يتم تداوله من لائحة جديدة، بشأن الترقيات بالجامعات المصرية، والتي تخص براءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية، نفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تلك الأنباء، مؤكدة أنه لم يتم إقرار أى لوائح جديدة حتى الآن بشأن بنود الترقية الخاصة ببراءات الاختراع والتميز فى البحوث العلمية، لافتة إلى أن القواعد المنظمة لهذه الترقية والمعمول بها حالياً مطبقة كما هى دون أى تغيير أو تعديل حتى العام الدراسى 2019-2020، لحين إقرار قواعد جديدة.

وأضافت الوزارة، أن ما يتم تداوله الآن هو مجرد اقتراحات فقط مقدمة من عدد من الجهات المتخصصة لكى يتم دراستها من جانب المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث، لبحث إمكانية الاستفادة منها فى تطوير قواعد الترقيات الجديدة للأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمزعم إقرارها فى عام 2020، موضحة أنه بمجرد انتهاء المجلس الأعلى للجامعات من دراسة هذه المقترحات سوف يتم إرسالها للجامعات لإجراء حوار جامعي بشأنها على مستوى مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات.

وجود زيادة جديدة في أسعار فواتير المياه

وفي ضوء ما تردد من أنباء عن وجود زيادة جديدة في أسعار فواتير المياه، نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وفي سياق أخر، أوضحت الوزارة أنهم تعاقدوا مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار العدادات، مُشيرةً إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه 4 شهور

وبشأن ما تردد حول إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور متتالية، بداية من شهر نوفمبر الجاري، أكدت وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عدم صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، وشددتا على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار حق الدولة الأصيل في تحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها في خدمة الصالح العام.

وأوضحت وزارة الكهرباء، أن الوزارة مستمرة في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء شهرياً كالمعتاد ووفقاً لخطة أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/2019، والتي ستنتهي في 30 /6/ 2019.