بحضور وزيرين.. تفاصيل اجتماع "محلية النواب" بشأن تنظيم عمل المحاجر

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إن الحكومة مُلتزمة بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة لأصحاب المحاجر والعاملين في هذا المجال سواء بالإدانة أو بالبراءة.

وأضاف "مروان"، أن هناك مشروع قانون يُعد لتنظيم عملية المحاجر ويوجد حصر للمحاجر المخالفة بقدر الإمكان؛ ليتم التعامل معها فبعضها يسيطر عليها العناصر الإجرامية الخطرة وبعضها توجد في أماكن وطرق صعبة، ولن نترك أي مخالفات.

كما أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تعمل حاليا على تعديل قانون المحاجر وسيتم عرضه على مجلس النواب خلال وقت قريب، وتابع :"موضوع المحاجر من الموضوعات التي أثارت الجدل في وقت سابق ووعدنا بدراستها والموضوع له شقين المخالفات من السيارات التي تنقل المحاجر والآخر يتعلق بأثر قانون المحاجر ولائحته التنفيذية، وشكلت لجنة بتكليف من رئيس الجمهورية تضم وزارات معنية منها التنمية المحلية والبترول وبعض المحافظات والهيئات"، مُضيفا أنه بالنسبة للسيارات المخالفة يتم التعامل معها وضبط المخالفات، والجزء الثاني أن يتم تعديل قانون المحاجر.

وقال شعراوي، إن 60 % من إشكاليات السائقين وأصحاب السيارات المتعلقة بالمحاجر غير المرخصة وتم التغلب عليها بالتنسيق مع أعضاء البرلمان، وفق اللائحة الاسترشادية، مُؤكدًا أن هيبة الدولة تطبق على الجميع مع الوضع في الاعتبار أيضًا أن جميع أطراف المنظومة تهم الحكومة، مشيرًا إلى أن إجراءات التراخيص للمحاجر ستكون سهلة مع صدور القانون الجديد، عبر شباك موحد، قائلا:" الناس بتروح للمحاجر المخالفة؛ عشان صعوبة الترخيص وإحنا في القانون الجديد سنعمل على التغلب على هذه الإشكالية بسهولة الترخيص للمحاجر".

وفي نفس السياق، قال النائب بدوى النويشى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن توصيات اللجنة في هذا الشأن تضمنت إلزام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين المحافظات وخاصة محافظات المنيا وبنى سويف والقليوبية والقاهرة؛ لضبط منظومة تراخيص المحاجر وحسن استغلالها لمنع إهدار المال العام، وتوجيه وزارة التنمية المحلية بإغلاق المحاجر المخالفة التى تعمل بدون ترخيص، وإخطار نقل المحاجر بإزالة المخالفة فور صدورها، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضبط المنظومة، والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة على بعض مالكي سيارات نقل المواد الحجرية.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة: "أحيى النواب الذين تقدموا بهذه الطلبات وأحيى الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث علمت من وزير التنمية المحلية أن الرئيس عقد اجتماعا بخصوص هذا الأمر"، متابعا: "كلنا بنشتغل فى مركب واحدة، والملف الذى يكون فيه تناغم وتفاهم سينجح، وأنا متأكد أن وزير التنمية المحلية خلال اجتماعنا معه اليوم يطمئن النواب بخصوص هذا الملف".