جامعة أسيوط توضح حقيقة إحالة 7 مسؤولين بها للمحاكمة
كشفت جامعة أسيوط، في بيان لها، اليوم، عن حقيقة ما تم تداوله مؤخرًاعلى عدد من المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بإحالة 7 مسؤولين بجامعة أسيوط للمحاكمة بتهمة "إهدار مال عام".
وأكدت الجامعة، أنه لم يتم توجيه أي تهمة اختلاس أو إهدار أو تربح أو حتى شبهة في ذلك، لأي شخص من المسؤولين بالجامعة أو من مندوبي وزارة المالية في القضية المنظورة حاليًا، والتى يرجع تاريخها لأكثر من عام أمام القضاء الإداري، والخاصة بعلاج أعضاء هيئة التدريس، ولكن القضية ترتكز على وجهة النظر القانونية، فيما يخص الاختلاف على كيفية إجراءات الصرف، وتوجيه المبالغ لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس مباشرة، وليس عن طريق الوحدة الحسابية للإدارة العامة للجامعة.
وأضاف البيان، أن الموازنة العاملة للدولة خصصت بند مالي لعلاج العاملين بالجامعة والعاملين معني بها المنتسبين للجامعة من موظفين وأعضاء هيئة التدريس، حيث إن الموظفين خاضعين لمظلة التأمين الصحي، فلا يجوز لهم الاستفادة من تلك المبالغ، ولذلك يتم تخصيصها لعلاج أعضاء هيئة التدريس غير الخاضعين للتأمين الصحي، ولذلك يتم علاجهم عن طريق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية المختصة بذلك.
و أشارت الجامعة، إلى أن إنشاء وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، يرجع لعام 1990 فهي الجهة المنوط بها، والتي تتولى الصرف على علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتعمل تحت إشراف المستشار الطبي للجامعة، ومنذ ذلك الحين ولمدة أكثر من 20 عامًا كان يتم تحويل ذلك البند المالي لدعم عمل الوحدة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الجامعة الصادر في ذلك التاريخ، ومنذ طرح القضية للتداول تم تغيير إجراءات الصرف تنفيذًا لتوجيهات الجهات المعنية.
وأوضحت أن كافة المبالغ المحولة لدعم وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس منذ إنشائها يتم الصرف منها بالفعل للغرض المخصص لها، وهو علاج أعضاء هيئة التدريس من الأمراض الخطيرة والمزمنة، ويوجد المستندات والأوراق الرسمية المثبتة لذلك، والتي يتم مراجعتها من قبل جميع الأجهزة الرقابية المختصة بذلك.
