العادلي في شهادته بـ"اقتحام الحدود الشرقية ": "أنا اللي كنت مسؤول عن تأمين مصر"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، سماع شهادة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية " خلال ثورة يناير 2011.

وفور بدء الجلسة قال ممثل النيابة، إنه قام بمخاطبة نيابة قصر النيل للحصول على ملف قضية "قتل المتظاهرين"، لضمها لقضية "اقتحام الحدود الشرقية ".

واستهل "العادلي"، شهادته بالحديث عن ما قبل ثورة يناير، بأن الجماعات الإخوانية حاربت من أجل قلب نظام الحكم للحصول على حكم الدولة، مشيرًا إلى أن متابعة أحداث يناير كشفت عن تخطيط منسق منذ عدة سنوات وبدأ تنفيذ هذا المخطط من 2004، وأنه خلال تلك السنوات لم يكن فيه تخريب أو قتل.

وأكمل، أن الجماعات الإخوانية اشتركت مع عناصر أجنبية لاقتحام السجون، موضحًا أنه وضع خطة أمنية خلال ذلك الوقت للمحافظة على المتظاهرين، ومنع وقتها حمل السلاح، لأن المسيرات في البداية كانت سلمية، موضحًا أن كل ما حدث كانت خلال توجيهاته، قائلًا: "أنا اللي كنت مسؤول عن تأمين مصر".

وتابع وزير الداخلية الأسبق، أنه كان ينسق مع الجماعات الإخوانية في 2009 و2010، وكل ما تم وقتها كان مرصودًا من قبل الأجهزة الأمنية، موضحًا أن جهاز أمن الدولة كان متابع لكل تحركات الجماعات الإخوانية، وأنه خلال تلك المتابعة تم رصد تحركات الجماعات بما سيفعلوه في الثورة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، عضوية من المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت قد قضت المحكمة -في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيًا بالإعدام شنقًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.