"بتبيع بكام".. البرلمان يواجه ظاهرة زواج القاصرات بـ"السجن والغرامة"
انتشرت في الأعوام الماضية، ظاهرة زواج القاصرات تحت الـ18 عاما، والتي يبيع فيها الأهل ابنتهم من أجل الحصول على أموال ضخمة من ثري عربي أو غيره، ونتيجة عدم تفكير الأب أو الأم أو الأسرة في ابنتهم وما سيحدث لها في المستقبل من عواقب وخيمة، تصبح الطفلة الصغيرة ضحية لأسرتها التي لم تفكر سوى في المال.
ونظرًا لذلك طالب عدد من أعضاء مجلس النواب مواجهة هذه الظاهرة بوضع قانون يُجرم هذا الفعل وكل من يُساهم فيه، سواء بالسجن أو بالغرامة المالية الضخمة، مؤكدين أنه في حال تشريع قانون بذلك سيحفظ حقوق وكرامة المرأة، وسيقضي على هذه الظاهرة التي تدمر حياة الأطفال مبكرًا.
* برلماني يطالب بتشريع قانون يُجرم زواج القاصرات دون 18 عامًا:
طالب النائب رياض عبدالستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتشريع قانون يُجرم زواج القاصرات في مصر، ينص على عدم زواج من هم دون 18 عامًا، للحفاظ على حقوق المرأة وكرامتها، وحماية الفتيات القاصرات من هذه الجريمة، الناتجة عن الأسرة.
وأكد "عبدالستار"، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن زواج القاصرات في تزايد مستمر والسبب الرئيسي في ذلك هي الأسرة التي توافق على زواج بناتهن من أثرياء عرب مقابل الحصول على مبالغ مالية، وبالتالي تصبح الفتاة ضحية الأسرة، لذلك يجب تشريع قانون يُجرم هذا الفعل سواء بالغرامة أو العقوبة المشددة.
* آمنة نصير: بعض السلفيين لديهم هوس بزواج القاصرات:
من جانبها طالبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، بضرورة وضع عقوبة رادعة سواء بالسجن أو بالغرامة المالية، لكل شخص يُساهم في زواج فتاة لم تبلغ السن القانوني الـ 18 عاما.
كما طالبت "نصير" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، بعمل حملات توعية في النوادي الرياضية والاجتماعية ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة؛ لتوعية المواطنين والأسر، بخطورة هذا الجُرم الذي يُرتكب في حق الطفلة القاصرة.
وأشارت "نصير" إلى أن هناك بعض الدعاة استشهدوا، بزواج السيدة عائشة رضي الله عنها في سن التاسعة، ولكن بعدها أثبت غير ذلك، بأن هذه الاستشهادات مغلوطة بالأدلة والبراهين، موضحة: أن السيدة عائشة كانت تصغر أختها أسماء بن أبي بكر بعشر سنوات، وعند الهجرة كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في سن العشرين عاما وأسماء في سن الثلاثين، وليس كما يدعي بعض رجال الدين بأنها تزوجت في عمر الـ 8 أو 9 سنوات.
وأضافت أستاذ الفلسفة والعقيدة، قائلة: "هناك بعض الفكر السلفي أصبح لديه هوس بزواج القاصرات، ولديهم استعداد أن يتزوجوا طفلة بعد مولدها بسنة، لذلك من الضروري مواجه هذا الإنفلات الناتجة عن بعض الأصوات التي تدعي الخطاب الديني، بأن يوقفوا ويعاقب من يصرح بزواج الأطفال"، مؤكدة أن السلف برئ منهم.
*برلماني يقترح تغليظ عقوبة زواج القاصرات لـ100 ألف جنيه غرامة:
تقدم النائب محمد العقاد، باقتراح برغبة بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات والمتورطين فيها لتصل العقوبة للحبس مدة زمنية تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، أو توقيع العقوبتين معا.
وأضاف العقاد فى بيان له، أن زواج القاصرات يهدد المجتمع ويعد سببا رئيسيا فى ضياع الحقوق واختلاط الأنساب، ولهذا لا بد من تشريع للتصدي لهذه الظاهرة، ينص على عدم زواج من هم دون 18 عاما، للحفاظ على الحقوق وعدم ضياعها وبناء مجتمع سوى قائم على الفكر الناضج.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن الفتاة لا بد أن يكون من حقها الولاية على نفسها وهذا يتحقق عند بلوغها سن الـ18 عاما، مشددا على ضرورة توقيع العقوبات على موثق الزيجة حال علمه وسحب المهنة منه.
