تغليظ العقوبة.. كل ما تريد معرفته عن قانون تجريم الدروس الخصوصية الجديد

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، بمشروع قانون يجرمها- سينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح- تعمل على إعداده وسيقدم لمجلس النواب، عقب موافقة مجلس الوزراء.

لم تستطع أي محاولات حكومية سابقة في القضاء تلك الظاهرة ولم تصبح قاصرة على ضعاف الطلبة، بل إن أوائل الثانوية العامة جميعهم حصلوا على دروس خصوصية فى جميع المواد طبقا لتصريحاتهم بعد النتيجة.

هذه المرة أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تجريم الدروس الخصوصية بقانون التعليم الجديد الذي يجرى إعداده، ولكن في المقابل يسمح للشخص أن يشتغل بذلك من خلال تصريح مسبق، وهو ما قاله الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في تصريحات صحفيه له.

مسئول التعليم أكد، أنه سيتم تغليظ العقوبات على الدروس الخصوصية بشكل كبير جدُا وستعتبر جريمة في القانون الجديد للتعليم، ولن يسمح بأي شخص داخل النظام أو خارجه أن يشتغل في ذلك الأمر إلا بتصريح مسبق من جههً الولاية والمسئولية وغير ذلك سيعتبر عمل غير مشروع.

المشروع سيتضمن موادا لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالي، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتي ستصل للفصل فوراً في حالة ثبوت المخالفة، التي لا تليق بالمؤسسة التعليمية.

وستضع الوزارة للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2018/2019، نظامًا تعليميًا جديدًا، يبدأ بطلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام التعليمي القائم بحلول عام 2030، ومن أبرز ملامح هذا النظام: وضع مناهج جديدة، تقوم على التعلم النشط وليس التلقين، وأن الطلاب في النظام التعليمي الجديد، ليسوا في حاجة للدروس الخصوصية- حسب ما قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم-.