مجلس "الصيادلة" يدين التصرفات التي تهدف إلى تعطيل أعمال الاتحاد (مستندات)
تلقى مجلس نقابة صيادلة مصر العديد من الشكاوى والاستغاثات من الصيادلة المستفيدين من مشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية، والتي اتضح ببحثها أنها نتاج قرار أصدره الدكتور سيد عبيد أمين عام الاتحاد، أوقف بموجبه استخراج أي شيكات من الاتحاد بما فيها شيكات الإعانات والمعاشات ومشروع العلاج.
وقالت نقابة الصيادلة، في بيان لها، إنه ورد إلينا مناشدات من حالات عديدة لزملاء تقدموا بطلبات للموافقة على صرف شيكات بمستحقاتهم التى هم في أمس الحاجة لها لكن بلا مجيب، وكان من بين تلك الحالات ما لا يحتمل أي تأخير كالفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها من الأمراض التي يرقى تأخير علاجها إلى جريمة القتل العمد، وبدأت بعض المستشفيات والعيادات المتعاقدة مع المشروع رفض استقبال المشتركين بالمشروع نظرا لتأخر استخراج شيكات مستحقاتهم.
وأضاف البيان، أنه قدم رؤساء أقسام مشروع العلاج مذكرة لرئيس الاتحاد وأمين عام الاتحاد توضح مدى خطورة وتأثير قرار وقف استخراج الشيكات على المشروع وأنه بات مهددا بالشلل التام خلال المستقبل القريب جدا.
واستطرد البيان، أن المجلس وإزاء هذا العبث والتصرفات الصبيانية الغير مسئوله التى تنال وتستهين بمقدرات كافة أعضاء الاتحاد سيما المرضى منهم والمستفيدين من مشروع العلاج وذويهم، يعرب بداية عن إدانته وشجبه لتلك الممارسات المشينة التى تهدف إلى تعطيل أعمال الاتحاد للضغط على مجلس الإدارة للقبول بضم شخصين- لا صفة قانونية لهما- عنوة وجبرا إلى أعضاء المجلس، وذلك فى إطار نهج البلطجه السائد بأروقة الاتحاد الآن.
وتابع أن مجلس النقابة لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه البلطجه الممنهجه التى تمددت لتؤذي أكثر من ٣٥٠ ألف عضو يستفيد من مشروع العلاج بالإضافة إلى ذويهم، وأنه قرر البدء فورا فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الدكتور سيد عبيد "بشخصه" لما تسبب فيه من تعطيل متعمد وإهانة لأعضاء الاتحاد ويحمله "بشخصه المنفرد" كافة العواقب القانونية المترتبة على قراره.
ودعا المجلس كافة أعضاء الاتحاد المستفيدين من مشروع العلاج والذين تعطلت مصالحهم وتضرروا من هذا القرار سرعة تحرير محاضر وعمل كافة البلاغات اللازمة ضد الدكتور سيد عبيد، مرفقا بها قراره بوقف استخراج الشيكات.
