خبراء اقتصاد: مليارات قطر حمل وعبء على اقتصاد تركيا
أكد خبراء
اقتصاد أن الدعم المالي الذي تعهدت به قطر لتركيا للخروج من أزمتها الاقتصادية الحالية
ليس منحة، ولكن استثمارات مباشرة في وقت تعاني الدوحة ظروفاً اقتصادية سيئة نتيجة مقاطعة
الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، وشددوا على أن قطر غير قادرة على
ضخ استثمارات ضخمة حالياً دون الاضطرار إلى الاقتراض من السندات السيادية في الأسواق
العالمية، ما سيزيد من مشاكلها الاقتصادية.
وأضافوا أن تركيا
التي تشهد مزيداً من تراجع الليرة تتجه إلى تحقيق خسائر تتجاوز 100 مليار دولار، وبالتالي،
فإن مبلغ الـ 15 مليار دولار الذي تعهد به قطر لا يكفي لإنقاذ تركيا من أزمتها.
وقال رئيس القسم
الاقتصادي بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي إسلام شاهين، إن
المشكلة الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا ذات شقين، إقليمي ودولي، وبالنسبة للإطار
الدولي، فإن تركيا وقعت في الأزمة الطاحنة بسبب السياسة «الأردوغانية».
وأشار إلى أن السياسة
التركية تقوم على أمرين، منها ما يتعلق بخلافها الداخلي نتيجة السياسة الاقتصادية الخاطئة
واعتمادها على القطاع الخاص، وهو السبب الرئيس في الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى العقوبات
الأميركية نتيجة الخلافات السياسية مع الولايات المتحدة، بعد اعتقال القس تيري روبنسون.
وتساءل قائلاً:
هل لدى قطر القدرة على مساعدة غيرها من الدول في ظل أزمتها الاقتصادية والسياسية مع
دول المقاطعة، وهل دعم الـ 15 مليار دولار الذي تعهد بها تميم لتركيا، قادر على النهوض
بالاقتصاد التركي؟.
وأضاف «إنها ليست
مساعدات حقيقية، لأن الـ 15 مليار دولار موزعة إلى 3 أقسام، بين استثمار مباشر ومشروعات
قطرية وودائع، وبالتالي فإن هذا الدعم مجرد (مُسكن) بسيط جداً»، مشيراً إلى أن الأزمة
الاقتصادية في تركيا مع انخفاض العملة تؤدي إلى خسائر تتجاوز 100 مليار دولار، وبالتالي
فإن المبلغ القطري غير كافٍ، كما أن هذه المليارات في الحقيقة ليست منحة، ولكن استثمارات
مباشرة، بعضها مشروعات، والبعض الآخر ودائع لا بد أن ترد، وبالتالي، فهي حمل وعبء كبير
على الاقتصاد التركي. وأكد أن المبلغ الذي تعهدت به قطر لن يستطيع إنقاذ اقتصاد تركيا،
وتعافي العملة بحاجة إلى 3 - 5 سنوات على الأقل.
وحول عدم قدرة
قطر على ضخ استثمارات ضخمة من دون الاضطرار إلى الاقتراض من الأسواق العالمية، أكد
شاهين أن قطر لا تمتلك من الصندوق السيادي إلا القليل جداً، وأن معظم الصندوق ملك لدول
أخرى، وبالتالي فإن العائد من الاستثمارات لن تحصل عليه قطر قبل 5 سنوات، وبالتالي
فإن قطر لا تملك أن تعطي منحاً، ولكن تعطي استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، ولن تستطيع
أن تدخل خزانتها من الأموال إلا عن طريق الاقتراض من السندات السيادية الدولية، وبالتالي
سوف تدخل دول أخرى معها في هذا الأمر، وسوف يكون ذلك عبئاً على قطر وعلى تركيا، لأن
تركيا وقطر لن تحصلا على هذه السندات أو عائدات هذه المشروعات إلا بعد 5 سنوات، وهي
فترة متوسطة وطويلة الأجل.
وأشار إلى أنه
ليس هناك في الاستثمارات القطرية ما هو قصير الأجل، حتى الودائع لن تستفيد منها إلا
بعد 5 سنوات، وبالتالي لن تكون هناك فائدة أو عائد على قطر أو تركيا، لافتاً إلى أن
قطر عندما أعطت الحكومة التركية الـ 15 مليار دولار، فإن تركيا اعتمدت في ضخ مشروعاتها
على القطاع الخاص، وبالتالي فإن الخزانة العامة للحكومة التركية لن تستفيد إلا من توفير
سيولة للقطاع الخاص التركي فقط، ولن تكون هناك نهضة حقيقية للاقتصاد التركي.
وأكد صعوبة الوضع
الاقتصادي القطري الآن، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي، لأن الاستثمار العالمي
لا يكون إلا في بيئة مستقرة، وقطر ليست مستقرة، وكذلك تركيا ليست مستقرة سياسياً واقتصادياً،
مؤكداً أن المستثمر الأجنبي عنده من الذكاء والحنكة ألا يتعامل إلا مع دولة تتسم بالاستقرار
السياسي والاقتصادي، لافتاً إلى أن وجود قطر بوضعها الحالي مع الخلاف العربي والخليجي،
وكذلك وضع تركيا مع الخلاف العربي والدولي، ليس فيه استقرار سياسي أو اقتصادي، وبالتالي
سوف يكون هناك تأثير كبير جداً على الاقتصادين القطري والتركي.
