رئيس "اتصالات النواب": المنظومة التكنولوجية في عهد "السيسي" شهدت طفرة.. ورسوم "فيس بوك" شائعات (حوار)
* قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من أهم القوانين التي أصدرها البرلمان.
* الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تتعامل مع بلاغات الجرائم الإلكترونية باحترافية شديدة.
* فرض رسوم على استخدام "فيس بوك" شائعات
* الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في عودة مصر على الخريطة الدولية.
* الإدارة العامة للمعلومات بالداخلية تستطع الكشف عن هوية أي شخص قام بسرقة الحسابات الشخصية.. و3600 بلاغ يقدم لـ"الداخلية" سنويًا بشأن اختراق حساباتهم الشخصية.
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن المنظومة التكنولوجية في مصر بالسنوات الأخيرة الماضية شهدت طفرة لم تراها البلاد من قبل، حيث لأول مرة تم إنشاء مناطق تكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية بالإسكندرية وأسيوط وجارٍ إنشاء مناطق تكنولوجية جديدة بدمياط وبني سويف وهناك خططا لإنشاء مناطق تكنولوجية أخرى في العديد من المحافظات.
وأضاف بدوي في حواره لبوابة "الفجر"، أن اللجنة سنقوم بمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون حرية تداول المعلومات وإتاحة البيانات، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، خلال دور الانعقاد الرابع بالإضافة إلى عدد من طلبات الإحاطة المقدمة والتي من بينها ضعف خدمة الإنترنت المقدمة للمواطنين.
وإليكم نص الحوار:
* في البداية.. كيف ترى المنظومة التكنولوجية في مصر؟
مصر في المستقبل القريب ستشهد تنمية حقيقة وتطورات تكنولوجية غير مسبوقة، كما أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تقديم الدعم الكامل في هذا الملف الهام والعصري والدليل على هذا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حين يظهر في الجلسات الحوارية والمؤتمرات لا يخلو حديثه عن تطوير المجال التكنولوجي في المرحلة المُقبلة.
* وهل هناك انجازات تحققت بالآونة الأخيرة؟
في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة بالسنوات الثلاث الماضية، تم إحداث طفرة تكنولوجية لم تراها البلاد من قبل، حيث لأول مرة تم إنشاء مناطق تكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية بالإسكندرية وأسيوط وجارٍ إنشاء مناطق تكنولوجية جديدة بدمياط وبني سويف وهناك خطط لإنشاء مناطق تكنولوجية أخرى في العديد من المحافظات، كما أنه تم تصنيع أول جهاز هاتف جوال محلي الصنع مؤخرًا.
* لماذا لم يتم إبراز تلك الانجازات بشكل دوري وإطلاعها على المواطنين؟
نحن كلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب طلبنا ونطالب بدعم شعبي وليس على المستوى السياسي فقط في ملف تطوير التكنولوجيا، ونطالب رؤساء الجامعات والمعاهد المصرية والمدارس بمختلف المراحل التعليمية بعقد زيارات ميدانية خلال الفترة القادمة للمناطق التكنولوجية لمتابعة سير الإنشاء والتطوير.
* هل تأخرت مصر في التوغل على ملف علوم الفضاء؟
التأخر ليس وليد بل كان منذ عقود سابقة، ولكن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن عن تدشين العديد من الجامعات والخاصة بالعلوم الفضائية وذلك في مدينة العالمين وبالعاصمة الإدارية الجديدة وهذا تطور نوعي في معالجة التأخير بمواكبة المستقبل.
* كيف نواجه شائعات السوشيال ميديا؟
السوشيال ميديا سلاح ذو حدين لها جوانب إيجابية وآخر سلبية وفي كلا الحاليتين الأمر يتوقف على مُستخدمها، والبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال أصدر في الشهور الماضية قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية والذي يعد من أهم القوانين التي تم إصدارها لمكافحة هذا النوع من الجرائم، كما أن القانون حظي بإجماع توافقي على تشريعه من قبل جميع النواب حيث تم عقد 26 جلسة استماع لمناقشته وتم دراسة الـ 45 مادة بالقانون بدقة متناهية، كما أن هذا القانون سيكافح الجريمة الإلكترونية وسيواجه الشائعات بنسبة كبيرة.
* كيف نواجه الحسابات الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي؟
التوجه الفوري للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، فالإدارة لديها القدرة على التعامل مع أي مواطن يتقدم ببلاغ رسمي بسرقة حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وباحترافية شديدة، كما أن الإدارة العامة للمعلومات بالداخلية تستطع الكشف عن هوية الشخص الذي قام بسرقة الحسابات الشخصية بأي منطقة تواجد فيها.
كما أن الجريمة الإلكترونية أصبحت في تزايد عن الجريمة الجنائية فعدد البلاغات التي تقدم للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بلغت لا تقل عن 3600 بلاغ سنويًا أي ما يعادل 300 بلاغ يوميًا.
* وما طبيعة تلك البلاغات؟
معظمها انتقامية، أي شخص يقوم بابتزاز شخص آخر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه تصرفات خارجة من أشخاص غير طبيعة وغير أسوياء بالمرة ويستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للانتقام.
* هل القيادات الأمنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تملك كوادر على تعقب منتحلين الحسابات الشخصية؟
الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية وظيفيًا ليست مُستحدثة بل هي إدارة مُتواجدة ودورها بارز خلال السنوات الأخيرة الماضية بشكل ملحوظ عما قبل بتزيد الجرائم الإلكترونية وعلينا جميعًا أن نزيد من توعية المواطنين حين يتعرض أي شخص لإهانة وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحرر محضر بشكل فوري للأجهزة الأمنية لاسترداد حقه.
كما أن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق في السابق كانت لها مبنى خاص بالتجمع الخامس، ونظرًا لزيادة أعمالها فأصبح مقرها الرئيسي بالعباسية، ووزارة الداخلية تقوم بإنشاء إدارات للمعلومات والتوثيق بمختلف محافظات الجمهورية لتسهل حركة تقديم البلاغات من المواطنين.
* بعد أن أصبحت رئيسًا لـ "الاتصالات".. ما هي أجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع؟
سأبذل قصارى جهدي مع زملائي باللجنة على متابعة تنفيذ قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.
ومن الجانب التشريعي سنقوم بمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون حرية تداول المعلومات وإتاحة البيانات، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد من طلبات الإحاطة المقدمة والتي من بينها ضعف خدمة الإنترنت المقدمة للمواطنين.
* هل هناك أزمة تحب أن تلقي الضوء عليها؟
أطالب المواطنين بأن لا تنساق وراء الإعلانات التي ترويجها المنتجات لشركات مجهولة الهوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لأنها تبيع منتجات العلاجية كأدوية التخسيس دون معرفة جهة تصنيعه وهل مصرح ببيعها من قبل وزارة الصحة، كما أن هناك واقعة بمحافظة المنوفية لابد من اتخاذها عبرة حين قامت سيدة بشراء دواء تخسيس وحين تناولاته لعدة مرات تم نقلها للمستشفى وهناك واقعة أخرى حين قامت سيدة بشراء منتج لحنة الشعر وفي النهاية تفاجأت بأن شعرها سقط تمامًا.
كما أن هناك جريمة قتل وقعت لطالب بكلية الهندسة، عندما تم الإعلان عن بيع "ايباد" وذهب الشاب لشرائه فوجد تشكيل عصابي وقاموا بقتله، فتلك الوقائع تجعلنا تبذل قصارى جهدنا لحماية المواطنين من بطش المُجرمين.
* هل هناك متابعة وتنسيق بين أعضاء اللجنة وإدارة "فيس بوك" بشأن قانون الجريمة الإلكترونية؟
يتم الآن عقد مباحثات على قدم وساق بين أعضاء اللجنة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ترجمة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية للغة الإنجليزية والفرنسية لإرساله لإدارة "فيس بوك".
* برأيك.. هل لدينا إمكانية فرض رسوم على استخدام "الفيس بوك" أو إغلاقه؟
نحن مع حرية التعبير عن الرأي ونحن كلجنة نؤيد ذلك، وكل ما يدور حول فرض رسوم على استخدام "فيس بوك" ما هي إلا شائعات، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤيد حرية التعبير عن الرأي، ولم يطرح تمامًا إغلاق "فيس بوك" بشكل رسمي ولم يطرح أيضًا إنشاء "فيس بوك" مصري فهذه مجرد شائعات فلم يناقش ذلك الأمر إطلاقًا ولم تعرض على اللجنة تلك المُقترحات ولا توجد آلية لتنفيذها.
كما أنه من ضمن خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع أن يكون هناك تنسيق كامل مع جهاز تنظيم الاتصالات لتدعيم شبكات الطرق الجديدة بمحطات خدمة المحمول لكل الشركات وخدمات الإنترنت، والشركات بدأت في الإنشاء وتشغيل خدمة الإنترنت فعليًا بالطرق الحرة ونعمل حاليًا على تحسين الخدمة الآن في المناطق التي تعاني من بطئ خدمات الإنترنت.
* كيف ترى سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداخلية والخارجية؟
الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم في عام 2014، وهو يستهدف عودة الأمن والأمان بجميع أنحاء الجمهورية؛ لعودة حركة الاستثمار والنهضة بمصر، كما كانت في السابق بل أفضل عمل كانت عليه وهذا إستراتيجية تدل على أنه سياسي مُحنك من الدرجة الأولى، تزامنًا مع مجابهة الإرهاب الأسود الغاشم، والسيسي منذ أول يوم في ولاياته الرئاسية الثانية أعلن بأنه سيهتم بملفات "التعليم والصحة والثقافة" وهذا يدل على مدى إدراكه لما يعانيه الشعب المصري من أزمات بتلك الملفات الهامة.
* وكيف تراها خارجيًا؟
الرئيس السيسي نجح بكافة المقاييس في عودة مصر على الخريطة الدولية وأصبح لها مواقف دولية وإقليمية تدرس للأجيال القادمة بفضل دبلوماسيها الرائدة.
* هل تستبشر بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي خيرًا لنهضة مصر؟
عندنا أمل لإحداث هذا، لأن المصريين بكافة طوائفهم ينظرون انجازات حقيقية على أرض الواقع من الحكومة.
* هل هناك رقابة حقيقة على أداء وزراء الحكومة؟
حكومة الدكتور مصطفى مدبولي حين وافقنا على بيانها عندما عرضته أمام نواب الشعب، فالرؤية كانت واضحة لخطة عملهم وبالنسبة لنا كنواب فالأهم هو التطبيق على أرض الواقع، والبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال شكل لجنة خاصة من النواب لمتابعة أداء عمل الوزراء.
