رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير مصلحة الضرائب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور وزير المالية، ونائبيه، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مشروع تطوير مصلحة الضرائب.
وأشار وزير المالية، في بداية الاجتماع، إلى أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تهدف إلى التكيّف مع المتغيرات العالمية، والتحول الاستراتيجي، لتكوين مصلحة تواكب التطورات الحديثة وتعظم من مشاركتها في عملية البناء والتنمية ودعم استقرار الاقتصاد المصري الكلي، هذا فضلًا عن مساهمة الخطة في تحسين الأداء العام للمصلحة، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الإيرادات، وكذا العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحل المشكلات، وتبسيط تدفق المعلومات داخل المصلحة مع مراعاة العدالة في التعامل مع الممولين.
وأوضح الوزير، أن خطة التطوير المؤسسي لمصلحة الضرائب تعتمد على عدة محاور عمل، بهدف تحقيق أعلى قدر من التفاعل مع الممولين بصورة تقدم قيمة مضافة للممولين وتخدم نمو الاقتصاد القومي، ومن بين هذه المحاور، محور تطوير وتبسيط الإجراءات، الذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات بما يخدم عملية التطوير، من خلال مشروعات هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومحور التكنولوجيا والميكنة، الذي يهدف إلى بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في العمل الضريبي من خلال مشروعات ميكنة العمليات الضريبية الأساسية، ومراقبة بيانات المبيعات، وكذا تطوير الشبكات والبنية التحتية، وتحديث الأجهزة والمعدات التكنولوجية، بالإضافة إلى مشروعات تنقية قواعد البيانات، ونظام التقارير الذكية.
وتتضمن محاور الخطة، محور تطوير بيئة وأماكن العمل، والذي يسعى إلى تحديث مقار المأموريات لتوفير بيئة عمل ملائمة، من خلال مشروع تطوير المأموريات والمكاتب، كما تتضمن الخطة محور تطوير العنصر البشري، الذي يهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الأفراد وتحديث الهيكل التنظيمي، وأخيرًا محور التشريعات، والذي يهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتعديلات علي قانون 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وقانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن قانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات على مواقع الإنترنت، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية.
