تأديب "مدير البحر الأحمر الأزهرية" ومسئول الأمن بسبب مخالفات مالية
قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 233 لسنة 57 قضائية، بمجازاة مدير عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية ومسئول الأمن؛ لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين خالفا القانون ولم يؤديا العمل المنوط به بدقة وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
شمل الحكم مجازاة محمد أحمد علي، مدير عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لقيامه باعتماد الإنذارين الموجهين إلى كل من مبروك محمد مبروك وحسين حمودة محمد التابعين لإدارة تفتيش الغردقة الأزهري لإخلاء الاستراحة المقيمين فيها دون مبرر قانوني أو توفير بديل مناسب للسكن بقصد تمكين المتهم الثاني من الإقامة بهذه الاستراحة بمفرده وإحضار أسرته.
وتبين أن المتهم سمح لمدير الشئون القانونية بالإقامة في استراحة كبار الزوار رغم كونها غير مخصصة للعاملين بالمنطقة دون موافقة رسمية بذلك، ووافق على إقامة المتهم الثاني وأسرته بالإقامة في الاستراحة دون موافقة رسمية من الجهة المختصة.
وتضمن الحكم خصم أجر شهرين من راتب أبوبكر إسماعيل أبو بكر، مسئول الأمن بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بعد ثبوت أنه أقام مع ذويه بالاستراحة المؤجرة بحق الانتفاع إلى جهة عمله بالمخالفة للتعليمات، وهدد حسين حمودة محمد الموجه بالتعليم الثانوي بإدارة تفتيش الغردقة الأزهري لإجباره على إخلاء الاستراحة دون وجه حق.
