مفاجأة.. دعوى قضائية لإثبات صحة توقيع زواج عرفي بين رجلين بالمنوفية
محام شهير يُقيم الدعوى بمحكمة السادات في المنوفية
القاضي لـ المحامي: أنت عاوز تفتح سكة لزواج المثليين في مصر
محامي: صحة التوقيع على العقد لا يضفي أي قانونية على الدعوى
في واقعة غريبة، قام محامي شهير، برفع دعوى قضائية، هي الأولى من نوعها، وتتضمن صحة توقيع لعقد زواج عرفي بين رجلين.
تفاصيل الدعوى التي تنظرها محكمة السادات بالمنوفية، تشير إلى إثبات زواج الطرف الأول (ن. ر)، من الطرف الثاني (ن.س).
ويُذكر أنه تم تأجيل هذه الدعوى لأكثر من جلسة، بسبب ما تحتويه من مضمون غريب، على آذان أعضاء هيئة المحكمة، والشارع المصري أيضَا.
وقال القاضي – الذي ينظر الدعوة- للمحامي الشهير مقيم الدعوة في أحد المرافعات: "عيب كده.. أنت عاوز تفتح سكة لزاوج المثليين في مصر".
والغريب أيضًا عدم حضور مُقيم الدعوى (ن.ر)، لمقر المحكمة أثناء النظر فيها، وعند سؤال القاضي للمحامي الشهير عن سبب ذلك، رد قائلاً: "حضور الدفاع كافي في دعاوى صحة التوقيع".
ومن المعروف، أنه لا يوجد عقوبة "للمثليين" بالقانون المصري، ولذلك تلجأ سلطات التحقيق والمحاكم الجنائية في هذه الحالة إلى قانون مكافحة الدعارة والفسق والفجور رقم 10 لسنة 1961 لسد العجز التشريعي الموجود في مكافحة تلك الجرائم التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وقيم وأخلاق المجتمع المصري.
وطبقا لقانون مكافحة الدعارة فإن جريمة الشذوذ تعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه سواء كان الفعل شروع بالتحريض على ارتكاب الشذوذ أو وقوع الجريمة بالفعل.
وعلق باسم صفوت المحامي، على هذه الدعوى بأنها محاولة من أصحابها لتشريع وضع المثليين ولكن صحة التوقيع على هذا العقد في حالة الحكم في الدعوى لا تضفي أي قانونية على مضمون الدعوى كما ظن أصحابها.
وأضاف "صفوت"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هذه المسألة نظمها القوانين طبقاً للشريعة الإسلامية ولا يوجد نص قانوني يعترف بالزواج بين رجل وآخر أو امرأة وأخرى، وإنما اكتفت النصوص القانونية بتنظيم الأمور الخاصة بزواج المرأة والرجل وهى مسألة تحتكم للشريعة الإسلامية.
