عاجل - السعودية | محلل سياسي: وفاة خاشقجي قضية داخلية بحكم القانون الدولي

قال المحلل السياسي والمستشار الإعلامي هاني الظاهري، إن الحكومة السعودية أثبتت بعدلها وحزمها وعزمها، أنها دولة عظمى بمعنى الكلمة.

وتعليقًا على إعلان النائب العام عما توصلت له التحقيقات بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي توفي إثر شجار بالأيدي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قال الظاهري، إن "المتورطين في وفاة خاشقجي سينالون جزاءهم، وعلينا أن نستكمل تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن ننهض ببلادنا".

من جانبه، رأى المحلل السياسي الدكتور أحمد الأنصاري: أن‬ الإعلان وضع حدًا للمزايدات التي كانت تمارس بهدف ابتزاز المملكة، والقضية الآن انتهت وباتت قضية جنائية داخلية، محورها أن مواطنين سعوديين تورطوا في موت مواطن سعودي على أرض سعودية (القنصلية السعودي)، وبذلك فإن الدولة لا تتحمل مسؤولية أخطاء المواطنين وهذا مبدأ معروف في القانون الدولي".

وأضاف الأنصاري، أن "القرارات الملكية أظهرت أنه لا يمكن لأي شخص مهما كان مركزه أن يستخدم صلاحياته للتعدي على المواطنين".

وتابع: "التحقيقات التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإجرائها توصلت إلى تورط عدد من المسؤولين في مقتل المواطن خاشقجي، وبالتالي تضليل القيادة في هذه القضية وإحراجها أمام الرأي المحلي والدولي".

وأكد الأنصاري، أن "العقاب سيشمل جميع المتورطين في هذه القضية وبالتالي تطبيق العقوبات الشرعية ضد كل من تورط في وفاة المواطن خاشقجي، وهو اعتراف القادر وليس العاجز، بأن هنالك خطأ وسيعاقب مرتكبه كائن من كان".

وشدد الأنصاري، على أن "القضاء في المملكة مستقل ولا يستطيع أي شخص فرض إملاءات عليه، فالجميع سواسية أمامه والعقوبات يتم تطبيقها على الجميع سواسية".

واستطرد قائلًا: "نعلم أنه تم تطبيق الحد الشرعي على أفراد من الأسرة المالكة، وهذا دليل قاطع على مدى العدل الذي ينعم به الجميع في هذه البلاد".

وقال الأنصاري: "أعتقد أن بيان المملكة حيال قضية خاشقجي قد أغلق الباب أمام المتصيدين والمنتفعين من هذه القضية وعلى رأسهم النظام القطري ومن يسير في فلكه من الإخوان المسلمين ومن على شاكلتهم".

وأضاف: "هذه القضية تعطي درسًا لكل من تسول له نفسه تجاوز القوانين والأنظمة مهما كان مركزه أو وضعه الاجتماعي، فلا امتيازات في عهد الحزم والعزم".