وزيرة التخطيط: الاحتياطي الأجنبي يكفي واردات مصر 9 أشهر
ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى محاضرة استعرضت فيها ما تم انجازه من أهداف التنمية المستدامة وكذلك آخر ما تم تحقيقه فى ملفى الإصلاح الاقتصادى والإدارى وذلك بمقر كلية القادة والأركان التابعة للأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، وبحضور اللواء أركان حرب عبد المنعم إمام، مدير كلية القادة والأركان، وعدد كبير من الحضور من الدول العربية الشقيقة مثل الامارات والأردن، وكذلك من فرنسا وباكستان وبعض الدول الأفريقية.
وخلال المحاضرة أكدت السعيد أن رؤية مصر 2030 هى جهد رائد فى توطين أهداف التنمية المستدامة التى تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد نموذجا مثاليا تقوم على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة، واعتمدت الحكومة للمرة الأولى عند وضع الرؤية نهجًا تشاركيًا لتطويرها، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كأضلاع للمثلث الذهبى للتنمية، مضيفة أن رؤية مصر 2030 كان لها أكثر من 100 ورشة عمل، 15 اجتماع على مستوى وزارى، 50 اجتماعا تحضيريا وتنسيقيا وأكثر من 300 خبير شارك فى وضع الرؤية، وحاليا يتم تحديث تلك الرؤية بإضافة عدة موضوعات هامة مثل ندرة المياه والقضية السكانية، حيث لابد من توجيه الجهود إلى ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن الاستثمار فى رأس المال البشرى هو ركن أصيل فى رؤية مصر 2030، حيث يقع تمكين الشباب فى صدارة أولويات الحكومة، وأنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم فى صنع السياسات فى وقت مبكر.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد فى مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز فى البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة المصرية فى عام 2016 البلاد فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، حيث حققنا معدل نمو يقدر ب 5.3% فى نهاية 17/2018 مقارنة بمعدل نمو 2.9% فى 2014.
وأكدت وزيرة التخطيط أن جميع برامج الإصلاح لها تكلفة، خاصة فى الدول التى لا تملك قاعدة إنتاجية قوية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ بإصلاحات جذرية حقيقية لم تحدث من قبل وهو ما يفسر ارتفاع معدل التضخم لـ 32.9%، مشيرة إلى تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة كإصلاحات جذرية قامت بها الحكومة، مؤكدة أن الوفر من دعم الطاقة تم توجيهه للفئات الأكثر تضررا فى صورة برامج تكافل وكرامة للتخفيف عليهم من آثر ارتفاع الأسعار، مما أدى لانخفاض معدل التضخم بعد تلك الاصلاحات إلى 15.4%، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن يقل معدل التضخم عن ذلك بمرور الوقت مع زيادة إجراءات حماية المستهلك ومع تحسن منظومة اللوجيستيات ومنظومة النقل.
وحول توفير فرص العمل قالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح الاقتصادى هدفه الأساسى توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مشيرة إلى عجز ميزان المدفوعات والذى قدر بـ 11.3 مليار دولار فى 2012، أما اليوم فيوجد لدينا فائض يقدر بـ 12.8 مليار دولار، كما أن حجم الاحتياطى كان لا يغطى 3 أشهر واردات، أما اليوم فيغطى حجم الاحتياطى 9 أشهر واردات، كما زادت تحويلات المصريين فى الخارج إلى 26.4 مليار دولار، بالإضافة إلى أنه حدث نمو فى الصادرات بنسبة 40% ونستهدف زيادة تلك النسبة إلى 70% خلال العاميين القادميين، هذا فضلا عن نمو القطاع السياحى بفضل الاستقرار السياسى والأمني، وزيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 15%.
وأضافت الوزيرة أننا نتحول اليوم من اقتصاد قائم على استغلال الخامات والموارد الطبيعية إلى اقتصاد ركيزته تعميق التصنيع المحلى ورأس المال البشري، مشيرة إلى أن مصدر النمو الذى وصلنا له 5.3% يأتى من زيادة معدلات الاستثمار وصافى التجارة الخارجية مما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل.
وحول توجيه الاستثمارت للمحافظات أشارت وزيرة التخطيط أنه يتم استهداف الفجوات التنموية الموجودة بكل محافظة من حيث الفقر، نسب الشباب، معدلات البطالة، نسب تمثيل المرأة، خدمات الصرف والصحة والتعليم، حيث يتم توجيه الموارد لتلك المحافظات التى تعانى من الفجوات التنموية حتى تتحقق التنمية الاقليمية المتوازنة وتحقيق قدر من العدالة المكانية.
كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث عن منظومة الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية داخل الجهاز الإدارى واستحداث عدد من الإدارات الجديدة كالموارد البشرية، المراجعة والتدقيق الداخلي، وإدارات التخطيط الاستراتيجى والسياسات، مشيرة إلى البرامج التدريبية لموظفى الجهاز الإدارى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الموظفين والشباب.
وأضافت السعيد أنه يتم العمل بين وزارتى التخطيط والاتصالات على محور ميكنة الخدمات الحكومية، وتعمل الوزارة بشكل أساسى على ميكنة خدمات المحليات، حيث تم الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة، بالإضافة إلى ميكنة جميع مكاتب الصحة، مشيرة إلى الخدمات المتوفرة على بوابة الحكومة المصرية والتى ستنطلق فى إصدارها الجديد أول ديسمبر المقبل.
وفى نهاية المحاضرة التى ألقتها وزيرة التخطيط بكلية القادة والأركان أشارت إلى تقرير المراجعة الوطنية الطوعى الذى تقدمت به مصر مرتين للأمم المتحدة للوقوف على آخر الانجازات المتحققة بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى الإشادات الدولية التى تلقتها مصر خلال عرض الدكتورة هالة السعيد لتقرير المراجعة الطوعى لمصر فى يوليو الماضى فى الأمم المتحدة.
يذكر أن كلية القادة والأركان هى كلية أركان مصرية يتقدم لها الضباط الأكفاء لتأهيلهم للقيادة، حيث يحصل المتخرجين على ماجستير فى العلوم العسكرية، والهدف من إنشاؤها هو إعداد الضباط من القوات البرية والأفرع الرئيسية لشغل وظائف القيادة والأركان للمستوى التكتيكى فى القوات المسلحة وكذلك وظائف الأركان العامة مستقبلاً لمختلف مستويات القيادة فى القوات المسلحة وذلك بدراسات عليا للعلوم والفنون العسكرية، ومن أشهر من تخرج فيها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعدد من الضباط الأكفاء من المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.
