تأجيل محاكمة حسن مالك بـ"الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد" لـ 18 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارىء"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين بينهم 13 هاربًا، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.. وذلك لجلسة 18 نوفمبر المقبل وأمرت المحكمة بإعادة مأمورية فحص الهاتفين المضبوطتين وتفريغ الرسائل النصية وكذلك الاستعلام عن أموال المتهمين واستدعاء الضابط محمد مصطفى بقطاع الأمن الوطني مع استمرار حبس المتهمين.
صدر برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكى وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى.
وقبل إصدار القرار طلب علاء علم الدين المحامى صورة من تقرير لجنة التحفظ بشأن حسن مالك وكرم عبد الوهاب عبد العال وتمسك الدفاع على عدم جدية التحريات وان ماورد بها مخالف للحقيقة والواقع وان ما ورد بها بان المتهم الاول والثانى فى القضية تولى قيادة جماعة الاخوان المسلمين مخالف للحقيقة والواقع ، حيث ان الثابت من شاهد شهود اليوم الاثنين ضابطى قطاع الامن الوطنى ان المتهم عبد الرحمن محمد سعودى غادر البلاد فى شهر اغسطس 2013 . ولم يستدل على عودته 24 سبتمبر 2017 وقدم الدفاع شهادة تحركات منسوبه لمصلحة الجوازات والهجره بشأن عبد الرحمن محمد سعودى .
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامه للمتهمين جميعا إرتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ، بأن أمدوا الجماعة بالاموال مع علمهم بما تدعوا إلية من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك ، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الاخير بالانضمام لجماعة إرهابية ، بان إنضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.
