بشار الأسد يصدر قانونًا جديدًا بشأن "الأوقاف الإسلامية"

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً جديداً للأوقاف ينص على توسيع صلاحيات وزير الأوقاف الذي سيقوم بتعيين مفتي الجمهورية لثلاث سنوات، كما يتيح القانون لوزارة الأوقاف التحكم في مؤسسات مالية وتربوية، بالإضافة للتحكم بالإنتاج الفني والثقافي.

ويتضمن أيضاً محظورات على أئمة الجمعة والمؤذنين والمدرسين الدينيين كما يحظر استغلال المنابر لأغراض سياسية.

وأبرز ما يتضمنه قانون الأوقاف الجديد حظر مايلي:

*يحظر على أئمة الجمعة والمؤذنين والمدرسين الدينيين إثارة الفتن الطائفية

*عدم استغلال المنابر لأغراض سياسية

*يحظر الانتماء إلى أحزاب سياسية محظورة أو غير مرخصة

*عدم المشاركة في مؤتمرات في سوريا أو خارجها أو حتى مغادرة سوريا من دون الحصول على موافقة الوزير أو مفوض عنه

قانون الأوقاف الجديد أثار جدلاً خلال الأيام الماضية ورأى فيه البعض محاولة لتنظيم الخطاب الديني ومحاربة التطرف، فيما اعتبر آخرون أن بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف فإنه يكرس قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.

وحذر حقوقيون ونشطاء من أن القانون الجديد يمنح صلاحيات أوسع لوزير ووزارة الأوقاف، على حساب مفتي الجمهورية، كما يعطيها حق التدخل في نشاطات أخرى خارجة عن إدارتها مثل المطبوعات.

مختصون يرون أن القانون يحمل بين طياته عقلية شمولية ترتبط بفكر النظام والحزب الواحد.