موقع بريطاني: قطر تستغل عمال المونديال
قال موقع "Open
Democracy" البريطاني
إنه في شهر ديسمبر عام 2010، حصل النظام القطري على حق استضافة مونديال 2022، مضيفاً
أن ذلك يمثل انقلاباً كبيراً نظراً لأن قطر دولة صغيرة، لكن في نفس الوقت، فهي تواجه
الكثير من الاتهامات خاصة بالإرهاب وانتهاك حقوق العمال.
وأوضح تقرير الموقع أن مظاهر الفساد تسود
المشهد ووراء الكواليس وتطغى على نحو متزايد من خلال تقارير عديدة تتعلق بالمعاملة
الاستغلالية والتعسفية للعمال المهاجرين، الذين يقومون ببناء المرافق لهذا الحدث.
كما ألقى الضوء على الحملات التي شنتها
منظمات دولية وحقوقية مثل العفو الدولية لتحديد جميع أنواع المشاكل التي توجد في الدوحة،
بما في ذلك الاستعانة بالعمالة بشكل مكلف ومضلل في ذات التوقيت، والظروف المعيشية الشنيعة
التي يعيشون فيها، والفصل العنصري، وانخفاض الأجور والتي تتزامن مع تأخير حصول العمال
عليها أيضاً، والخصومات، وساعات العمل الطويلة، ومستويات استثنائية من الوفيات في مكان
العمل والتهديدات بالعنف.
وأشار إلى أنه رغم إعلان الحكومة القطرية
إجراء سلسلة من الإصلاحات في مجال معاملة العمال ووقف استغلالهم، إلا أن هذه الإصلاحات
لم ترق حتى الآن إلى المستوى الذي يرضي المؤسسات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بوضعهم
في معسكرات لا تصلح للحياة الآدمية وفصلهم عن المجتمع القطري، ومعاملتهم معاملة المنبوذين.
وأكد التقرير أن نظام العمل في قطر قد تم
تصميمه ليكون استغلالياً، موضحاً أن العمال يتوجهون إلى قطر من العديد من البلدان المختلفة،
بما في ذلك نيبال والهند والفلبين، ويتم تنظيم عملهم من خلال عقود تعطي أرباب العمل
قدراً هائلاً من السلطة، وهناك مجال محدود للغاية لحل المظالم بشكل فعال، كما أن لدى
الحكومة القدرة على تغيير كيفية تصميم هذا النظام، لكن مصالحها تتماشى بشكل وثيق مع
أصحاب العمل، بدلاً من العمال.
وأضاف التقرير أنه بسبب عدم قدرة العمال
المهاجرين على التحدث بلغة عربية (وأحياناً باللغة الإنجليزية أيضاً)، فإن ذلك سهل
كثيراً من معاقبتهم بجميع أنواع العقاب ولجميع أنواع الأسباب، كما أن نظام العمل في
قطر قد صُمم بصورة تجعل من الصعب للغاية تنظيم العمال بشكل جماعي.
وأضاف أنه في حين ركز المسؤولون الدوليون
اهتمامهم فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم على الملاعب في قطر، إلا أنه يمكن
العثور على أنظمة العمالة المهاجرة المماثلة في أجزاء أخرى من العالم.
وفي حين أن بعض أصحاب العمل قد يتعاملون
مع العمال بشكل أفضل من غيرهم، فإن هذا هو الخيار الفردي في كثير من الأحيان، في إشارة
إلى أن قطر اختارت معاملة العمال بشكل مسيء حيث أن النظام القطري نفسه يمنح مواطنيه
كماً هائلاً من السلطة في كيفية التصرف تجاه العمال المهاجرين.
