ووصف العرموطي، التعديل الوزاري، في تصريح له، بأنه "لا يلبي طموح الشارع الأردني" وأضاف "مع احترامي للوزراء هذه ليست التركيبة التي نسعى إليها. باعتقادي أن الهيمنة فيها كانت جهوية وفئوية وهذا لا يجوز في دولة مؤسسات وقانون أن يكون مكان للجهوية والفئوية فيها". وأكد "أنا غير متفائل بهذا التشكيل".
وتم الإعلان اليوم في العاصمة الأردنية عمان، عن إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز، وهذا هو التعديل الأول على حكومة الرزاز التي تشكلت في يونيو الماضي، على وقع احتجاجات شعبية في الأردن تطالب بتغيير النهج الاقتصادي وإقالة الحكومة السابقة، حكومة هاني الملقي، التي أقرت مشروع قانون ضريبة الدخل.
وحالما تم تعيين رئيس الوزراء عمر الرزاز أعلن سحبه لمشروع قانون ضريبة الدخل، إلا أن حكومة الرزاز وفي الفترة الماضية كشفت عن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي لاقى رفضاً في الشارع الأردني ومن شرائح مختلفة.
وتعليقا على ما سبق يقول العرموطي "هذه الحكومة جاءت بملف هو ليس اقتصاديا بقدر ما هو ملف مالي، بالعكس هو جباية، وتغول على جيب المواطن"، مستعرضا بعض القوانين التي هي في جعبة مجلس النواب الأردني والتي وصلتهم من الحكومة "قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الإلكترونية" واصفا إياها بأنها "عبء اقتصادي على المواطن، وتكميم لأفواه الناس".
ويجري اليوم الرزاز، تعديلا على حكومته تضمن دمج حقائب وزارية، ضمت خمس وزراء جدد.
